بعد موافقة البرلمان.. 4 اختصاصات لهيئة الأوقاف بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بالجلسة العامة أمس الثلاثاء.

وحدد القانون الجديد لهيئة الأوقاف اختصاصات عدة لتحقيق أغراضها مباشرة وذلك على النحو الآتي:

1- إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالًا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظرًا عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.

2- حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأية جهات أخرى على حسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، على أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.

3- شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها، طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960، بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا.

4- توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها، في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل، وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.