رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بروتوكول تعاون بين جهاز العاشر وبنك التنمية الصناعية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جهاز العاشر وبنك التنمية

وقع خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب- بنك التنمية الصناعية، بروتوكول تعاون يهدف إلى قيام البنك بمنح تمويل وتسهيلات ائتمانية للوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة بالمجمعات الصناعية (ب & ج) بمدينة العاشر من رمضان.

قال ماجد فهمي، إن بروتوكول التعاون مع جهاز مدينة العاشر يأتي استمرارًا للدور التنموي، وتوافقًا مع خطة واستراتيجية الدولة في خلق مناخ استثماري جيد وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، من خلال توفير وحدات صناعية على مستوى مدينة العاشر من رمضان للشباب والمستثمرين بمساحة 702 متر مربع تناسب الأنشطة المهمة المطلوبة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر (هندسيّة، غذائية، كيماويّة، غزل ونسيج وملابس جاهزة)؛ لتسهيل سرعة البدء فى تلك الأنشطة من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة من حيث سعر العائد وفترات السماح والسداد والضمانات المطلوبة.

من جهته، قال خالد حسن شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، إن توقيع البروتوكول مع بنك التنمية الصناعية جاء لتفعيل دور الجهاز في تشجيع الاستثمارات بالقطاع الصناعي، وتنفيذ سياسة تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، من خلال إقامة مجمعات صناعية وتخَصيصها للمشروعات الصناعية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وذلك على أراضي المناطق الصناعية وتجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها، وأن هذا التعاون سيكون نواة لبداية خطة لرسم طرق تعاون في مجالات مختلفة لتتماشى مع أهداف كلا الطرفين، من أجل تحقيق خطط التنمية والتيسير على مواطني مدينة العاشر من رمضان وصغار المستثمرين بها.

وتابع «شاهين»، أن البروتوكول يأتي في إطار منهج وسياسة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتيرة المنتج المالي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرّ ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وبما ينعكس على تحسن الحالة الاقتصادية وتشجيع الشباب وتوفير فرص عمل، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، واستمرارًا لدور بنك التنمية الصناعية الرائد في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات المهمة التى تسهم فى التنمية الاقتصادية، بما يحقق أهداف الدولة واستراتيجيتها.