تجاهل السلطات التركية لحقوق المرأة يثير الغضب الشعبي

أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن هناك غضب شعبي وخصوصا بين النساء في تركيا مع تزايد الشكوك حول معاهدة العنف المنزلي.

وتابعت أن بعد أيام فقط من الذكرى السادسة لاتفاقية إسطنبول -الإطار القانوني الأوروبي لمكافحة العنف المنزلي- أجلت الحكومة التركية اجتماعًا حاسمًا بشأن تهديد بالانسحاب من المعاهدة.

وكانت تركيا الدولة الأولى التي صدقت على الاتفاقية وقادت صياغة النص القانوني، لكنها هددت مؤخرًا بالانسحاب على الرغم من ارتفاع معدلات العنف المنزلي في البلاد.

وكان من المتوقع أن يناقش المدير التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم انسحابًا محتملًا من المؤتمر يوم الأربعاء، لكنه أجل الاجتماع إلى 13 أغسطس وسط خطط الجماعات النسائية لتنظيم احتجاجات على ما تدعي أنه اعتداء على حقوقها وتهديد لسلامتهم، ومن بين أولئك الذين يمارسون الضغط من أجل الانسحاب أقسام محافظة للغاية مع ميول تقليدية موالية للحكومة.

وأشارت إلى أن منتقدي الاتفاقية يزعمون أنها تهدد السلامة المالية والمعنوية للعائلات من خلال تمكين المرأة بشكل قانوني واجتماعي واقتصادي، ووفقا للأرقام الأخيرة، قُتلت 155 امرأة تركية في الأشهر السبعة الأولى من العام.

وفي يوليو وحده، قُتلت 32 امرأة، وقتلت امرأتان أخريان خلال عيد الأضحى، فيما قُتلت أكثر من 470 امرأة العام الماضي، حيث قال المدافعون عن حقوق المرأة إنهم "يُطاردون مثل الطيور".

وظلت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زمروت سلجوك صامتة على الرغم من تصاعد موجة العنف ضد المرأة.

وتقول الجماعات النسائية إن العديد من المعتدين أطلق سراحهم دون عقاب مناسب أو بشروط سجن مخفضة "لأن الرجال يرتدون أربطة العنق والدعاوى أثناء مثولهم أمام المحكمة".