«معلومة قانونية».. الفرق بين جريمتي «الرشوة» و«الغدر»
تقدم جريدة "الدستور" بعض المعلومات القانونية؛ لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين وتخفيفًا عن كاهل القضاة، وفي السطور التالية تعرف على الفرق بين جريمة الغدر والرشوة.
قال يحيى عبد الله، المحامي، إن المشرع المصرى حاول مكافحة الفساد فى جميع أشكالة وصورة، ولعل أكثر صور الفساد انتشارًا هي الرشوة أو أخذ المال ولو غدرًا.
فنص المشرع في قانون العقوبات على جريمة تحت مسمى جريمة الغدر في المادة 114 والتي تنص على أن كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد او الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
فالمادة تضمنت عقوبة الموظف العام الذى له صفة في تحصيل النقود بأن يأخذ ما ليس مستحقًا أو أكثر مما يستحق.
فجريمة الغدر جريمة عمدية لابد أن يتوافر القصد الجنائي لمرتكبها لوقوعها قانونًا، ويكون القصد العام متوفرًا، في حالة اتجاه إرادة الفاعل إلى طلب المال مع علمه بأن الذى يطلبة ليس مستحقًا، أو يزيد على مقدار ما هو مستحق.
وتقع هذه الجريمة ممن تثبت له صفة الموظف العام فقط وذلك على خلاف جريمة الرشوة أو جريمة الاحتيال التى قد تقع من أي شخص سواء ثبتت له الوظيفة العمومية أم لا.
والفرق بين جريمة الرشوة أو الغدر أن جريمة الرشوة تقع سواء تم إثبات صفة الموظف العام لمرتكبها أم لا، بينما جريمة الغدر لا تقع إلا من موظف عام.
جريمة الرشوة تتضمن أن يقوم الموظف بأحد أعمال وظيفته أو بالامتناع عن عمل من أعمالها أو بالإخلال بواجباتها، بينما جريمة الغدر لا يقدم فيها الموظف العام أى مقابل مقابل ارتكاب الجريمة.
