العراق يدعم كردستان بـ300 مليار دينار مقابل 50% من إيردات المنافذ

أعلنت الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إرسال 300 مليار دينار عراقي إلى إقليم كردستان لمواجهة أزمة مالية خانقة، لقاء تسليم 50% من إيردات المنافذ الحدودية.

وأوضح مصدر عراقي وفقا لصحيفة "الصباح" العراقية، أن اتصالات تلفونية مكثفة جرت الأسبوع المنصرم بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الجمهورية برهم صالح، لتذليل العقبات التي تقف أمام توصل حكومة الإقليم إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وأضاف أن الكاظمي وافق مبدئيا على إرسال 300 مليار دينار شهريا كتمويل لرواتب الموظفين في حكومة إقليم كردستان، وطالب بالمقابل تسليم 50% من اإيرادات المنافذ الحدودية.

وأضاف المصدر، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، طالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوساطة من برهم صالح مساعدة حكومة الإقليم للتغلب على الأزمة المالية التي يواجهها في ظل انخفاض أسعار النفط وقطع ميزانيته من قبل الحكومة الاتحادية، وأردف أن الكاظمي وافق على إرسال 300 مليار دينار شهريا إلى الإقليم في إطار اتفاق يستمر لغاية نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي يبدأ من شهر أغسطس المقبل وينتهي في 31 من شهر ديسمبر من العام الحالي ويتضمن تسليم 50% من إيرادات المنافذ الحدودية في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، بالمقابل يقوم مراقبون ماليون بالإشراف على المنافذ الحدودية والمؤسسات الفدرالية في الإقليم.

وتعجز حكومة الإقليم عن تأمين رواتب ملاكاتها المتأخرة منذ أشهر، وعددهم يبلغ مليون و260 ألف موظف، بما فيهم قوات البيشمركة والشرطة والمتقاعدين، وتقول إنها بحاجة إلى 894 مليار دينار شهريا لتأمين رواتبهم الشهرية.

وبين المصدر ان نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل ما زالت كثيرة إلا أن نقطة جوهرية غير ملف النفط تقف عقبة أمام التوصل إلى اتفاق مرتقب.

وكشف أن الحكومة الاتحادية تعمل على افتتاح منفذ حدودي جديد بين العراق وتركيا بالقرب من منفذ إبراهيم الخليل، الذي من شأنه أن يكون مربطا تجاريًا مهمًا بين العراق وتركيا.

ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض من جانبه هذا الطرح كما وعبر عدم استعداده للمساومة على هذا المقترح.