الحكومة السودانية تعلن إجراءات طوارئ لمعالجة الاقتصاد

أعلنت رئاسة الوزراء السودانية، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري، اليوم، بأمانة المجلس برئاسة عبدالله حمدوك حيث استعرض المجلس موازنة العام 2020 المعدلة والتي قدمتها هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت وزيرة المالية في بيان مساء اليوم إن العجز في الموازنة العامة أصبح كبيرًا ما استدعى مراجعة الميزانية حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".

وأوضحت وزيرة المالية أنه سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.

واعتبرت هبة محمد أنه ورغم صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع أن تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نموًا متدرجًا بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي، كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل لأرقام عالية ابتداءً من العام المالي 2021.

وأكدت الموازنة المعدلة استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ، كما أشارت إلى التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.