"مظاهرات يوليو".. كيف يمكن تفسير أزمة الثقة بين الجمهور الإسرائيلى وحكومته؟

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي انفجرت في إسرائيل منذ تفشي فيروس كورونا أدت إلى أزمة ثقة حادة بين الجمهور الإسرائيلي وحكومته، ثقة الجمهور الإسرائيلي بوزارتي الصحة والمال تعرضت للاهتزاز، بسبب شعور الإسرائيليين بالإهمال والتخلي عن المسئولية من طرف القيادة.

خلال الأيام الأخيرة تزايدت الأصوات التي تطالب بإلقاء مهمة إدارة أزمة فيروس كورونا على عاتق الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، وهما الهيئتان اللتان ما زالتا تحظيان بنسبة ثقة عالية.

تزايدت الاحتجاجات في شوارع إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، ومن الملاحظ أن نسبة الأجيال الشابة في أوساط المحتجين مرتفعة جدا، بسبب فقدانهم وظائفم بسبب كورونا، بموازاة ذلك، يُلاحظ أن الفجوات بين مختلف الشرائح في المجتمع الإسرائيلي آخذة في الاتساع، وهي تشكل تهديداً حقيقياً للقيادة.

يوم الخميس الما ضي، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية إسرائيل كاتس خطة مساعدة اقتصادية جديدة، تتضمن الخطة منحة فورية بمبلغ 7.500 شيكل للمستقلين؛ كما أن الأعمال التجارية الصغيرة ذات الدورة المالية حتى 300 ألف شيكل ستحصل على منحة حتى 6 آلاف شيكل مرة كل شهرين وأعمال تجارية أكبر ستحصل حتى على 500 ألف شيكل مرة كل شهرين. وتبلغ قيمة الخطة نحو 90 مليار شيكل: 60 من أصل ميزانية الدولة، والباقي – ائتمان.

على الورق تعد هذه خطوات مهمة وفي الاتجاه الصحيح، غير أن الجمهور الإسرائيلي كما يبدو بلغ درجة مرتفعة من عدم الثقة في قيادته، فهو من جانبه، يرى أن الخطة لا تخلق أماكن عمل، لا تقلص عدد العاطلين عن العمل وبالتأكيد ليس فيها ما يسمح بإعادة فتح أعمال تجارية سبق أن أغلقت.

المراقبون يرون أنه لتكون الخطة مفيدة فمطلوب ميزانية دولة للسنة والنصف المقبلة وإصلاحات اقتصادية، إلا أن نتنياهو ولدواع انتخابية يريد تمرير ميزانية لمدة عام واحد فقط، كي لا يجري التناوب، بيد أنه يخط لانتخابات قريبة لمنع تولي بيني جانتس رئاسة الوزراء.