لا للإرهاب في مجلس النواب.. الغنوشي وحركة النهضة تحت الحصار
توعدت حركة «النهضة» التونسية نواب الحزب الدستوري الحر بمحاكمتهم ومحاسبتهم من قبل النيابة العامة، ووصفت النهضة تحركات نواب الحزب الدستوري الحر لسحب الثقة من رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بـ"الجريمة".
وذكرت قناة «العربية» أن النهضة ورئيسها الغنوشي، يعتبرون تحرك الحزب الدستوري الذي ترأسه النائبة عبير موسى «غزوًا وانقلابًا» على الحكومة التونسية.
من جهته، قال نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة في البرلمان: "عبير موسى عطلت اليوم أعمال مجلس نواب الشعب بطريقة مخالفة للقانون وتعد جريمة، وتم إعلان النيابة العمومية بهذه الجريمة والإجراءات اللازمة ستتخذ ضدها".
كما اعتبر أن محاولة الاستحواذ على السلطة من خلال تعطيل المؤسسات ومحاولة غزو مقر مجلس الشعب والحكومة بأنه «وهم» بحسب وصفه، مضيفًا: "ندعو الجميع للتدخل العاجل من أجل التصدي للانقلاب".
من جهتها، أكدت موسى أن شرعية الغنوشي انتهت، مشددة على أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة عامة سيترأسها في انتظار سحب الثقة منه.
كما أوضحت أن منع عقد الجلسة العامة اليوم أتى لأن رئاسة البرلمان لا تحترم القانون وتدعم العنف، مضيفة "لقد أضحى البرلمان مرتعًا لقوى العنف".
فيما أشارت إلى أن عريضة سحب الثقة تسير على قدم وساق ومختلف الكتل البرلمانية في صدد إمضائها وتقديمها.
ويأتي ذلك بعد صعود عدد من نواب كتلة الدستوري الحر الذين دخلوا في اعتصام منذ يوم الجمعة الماضي، إلى المنصة المخصصة لرئيس البرلمان ومساعديه، مرددين شعار "لا للإرهاب في مجلس النواب"، واضطرت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي، إلى إيقاف أشغال الجلسة العامة.
وفي وقت سابق، أكد كريم كريفة النائب عن كتلة الدستوري الحر في تصريحاته على أن الكتلة معتصمة ومرابطة في قاعة الجلسات بالبرلمان وستمنع أي جلسة عامة حتى حل الإشكالات المتعلقة بقدوم ما وصفهم بـ"الدواعش" إلى مبنى البرلمان.
كما طالب كريفة باتخاذ كل الإجراءت اللازمة تجاه العنف الذي يمارسه ما سماه رئيس كتلة التكفير سيف الدين مخلوف، بغطاء من رئيس البرلمان ومدير مكتبه الحبيب خذر، وفق تعبيره
يشار إلى النائب سيف الدين مخلوف قدم الجمعة الماضية، بصحبة ضيف إلى البرلمان، لكن الأمن الرئاسي رفض السماح له بالدخول بعد الاطلاع على بياناته في المنظومة الأمنية الآلية، قبل أن يسمح له لاحقًا بذلك بقرار من مدير مكتب الغنوشي الحبيب خذر، وفق تأكيد رئيسة كتلة الدستوري الحر.
وكان من المفترض أن يعقد البرلمان اليوم جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على معاهدات وعقود واتفاقيات قروض، لكن تم رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني وحضور 79 نائبا فقط.
ويأتي هذا في وقت يواجه الغنوشي حملة نيابية من أجل جمع تواقيع تطالب بسحب الثقة منه، احتجاجًا على سياسته البرلمانية ومخالفته للدستور وتخطيه لصلاحيات الرئاسة في البلاد عبر عقد لقاءات خارجية.
