وزير الاتصالات: اهتمام رئاسى بـ«مصر الرقمية».. وربط 5300 مبنى حكومى بالفايبر (حوار)

ألقت تداعيات أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد- ١٩» تداعياتها على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذى يشهد أزهى عصوره، وتصدر القطاع المشهد ليبقى، وكانت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى سابقة كل التوقعات العالمية، حيث أصر على تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية منذ اليوم الأول لتوليه مهام منصبه، ووضع نصب عينيه الاعتماد على أدوات حديثة لإدارة الدولة تبدأ بإنشاء قواعد البيانات السليمة لجميع الملفات الحيوية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبدء فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لوضع مصر فى مكانة مرموقة ضمن أفضل ٥٠ اقتصادًا فى العالم.
كانت المهمة صعبة وشبه مستحيلة مع البنية التحتية المتواضعة، غير أن الرئيس لم يقبل بأنصاف الحلول، وطالب مسئولى القطاع باستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية بين أفضل الدول فى هذا المجال، فانطلق القطاع بسرعة الصاروخ، ليحقق أعلى معدلات نمو فى تاريخه منذ نشأته بنسبة 16.6٪ وتربعت مصر على عرش قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة.
فى هذا الصدد، التقت «الدستور» الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى حوار خاص، كشف فيه عن تفاصيل خطة الحكومة لاستكمال تنفيذ منظومة التحول الرقمى والشمول المالى، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها خطوات تنفيذ المشروع بشكل مستمر، ويستهدف المشروع إتاحة ٨٠ خدمة حكومية «أون لاين» بدءًا من شهر أغسطس المقبل.


■ بداية.. ماذا عن أهم المشروعات المدرجة فى أجندة الوزارة حاليًا؟
- فى الحقيقة، الدولة تولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية قصوى، والدليل على ذلك زيادة مخصصات الوزارة فى موازنة العام المالى الحالى، حيث تم تخصيص ١٥ مليار جنيه، وهذا يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة تجاه تنفيذ واستكمال المشروعات التكنولوجية، وأبرزها مشروع بناء «مصر الرقمية»، الذى يقع تحت مظلته العديد من المشروعات، منها ميكنة الخدمات الحكومية ومشروع استكمال البنية التحتية للقطاع ومشروع توصيل مد كابلات «الفايبر» إلى المبانى الحكومية، ومشروع التحول الرقمى فى الوزارات المختلفة، ومشروع بناء «مصر الرقمية» يحظى باهتمام القيادة السياسية، وهناك متابعة دورية لخطوات تنفيذ المشروع بشكل مستمر، وهذه المشروع لا يخص وزارة الاتصالات وحدها بل يحتاج إلى التكامل والتوافق بين كل الوزارات.
■ لكن كيف ستتيح الدولة منظومة الخدمات الحكومية إلكترونيًا؟
- نسابق الزمن لإطلاق وإتاحة منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، التى تحقق العدالة الاجتماعية، وتؤدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وهذه المنظومة ستتيح للمواطن الحصول على الخدمة عبر عدة وسائل تتلاءم مع ثقافة المواطن وعاداته وتعليمه، تشمل أولى الوسائل عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وهذا يعنى حصول المواطن على الخدمة من المنزل ودون الحاجة للذهاب إلى أى مكان، حيث يتيح النظام إمكانية طلب الخدمة من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال الرقم القومى وسيقوم «السيستم» باستخراج كل البيانات التى تخص المواطن دون الحاجة إلى الأوراق أو المستندات التقليدية وباستخدام خدمات التوقيع الإلكترونى للتأكد من هوية المستخدم المتعامل مع «السيستم»، كما أن كل شخص سيتاح له اسم المستخدم و«الباسورد» الخاصان به، وسوف يتحقق النظام من هوية المستفيد أيضًا من خلال إرسال رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص بالمستخدم، وسيتم الدفع بعدة طرق، منها بطاقة الائتمان «الفيزا كارت» أو الدفع عن طريق إحدى شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى أو الدفع عند التسلم، وهذا سيحقق طفرة فى تلقى المواطن الخدمة، أما الوسيلة الثانية فباستخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وتتيح للمواطن نفس الخطوات السابقة للحصول على الخدمة ويمكن الدفع عبر المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمستخدم على «الموبايل» بخاصية «موبايل بانكينج»، أما الوسيلة الثالثة فعبر الذهاب إلى أقرب مكتب بريد لمحل الإقامة وهذه الوسيلة للأشخاص الذين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا أو استخدام الحاسب الآلى، حيث يقوم موظف البريد بالنيابة عن المواطن بإدخال البيانات والتحقق من الهوية الشخصية لمتلقى الخدمة وستصل المستفيد أيضًا رسالة نصية على هاتفه المحمول لتأكيد العملية، أما الوسيلة الرابعة فتكون عبر مراكز الخدمات المتكاملة والمراكز التكنولوجية بالمحليات وأخيرًا عبر مراكز «كول سنتر» وهذه الخدمة مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف حصول المواطن على الخدمة من منزله دون أى تعقيدات أو صعوبات.
■ لكن متى سيكون بمقدور المواطن الحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية؟
- تستهدف الدولة إتاحة ٨٠ خدمة حكومية مميكنة بحلول شهر أغسطس المقبل، وهذه الخدمات عبارة عن ٤ حزم، الأولى حزمة خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتشمل استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين وإضافة عضو أو حذف عضو، وكل ما يخص هذه الخدمة، والحزمة الثانية خدمات التوثيق والتقاضى بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تتيح خدمة إصدار جميع التوكيلات وإقامة الدعوى المدنية وخدمات الشهر العقارى الأخرى، والحزمة الثالثة خدمات المرور بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابات العامة وتشمل خدمات تجديد رخصة القيادة والمركبات وتحصيل ودفع مخالفات السير وشهادة المخالفات والتأمين الإجبارى، أما الحزمة الرابعة فتخص خدمات الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى عن طريق إتاحة نحو ٦٠ خدمة إلكترونية بمراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية للتيسير عليهم، منها تأسيس شركة وإضافة أو حذف عضو مجلس إدارة وتعديلات فى هيكل الشركة أو المساهمين والدعوة للجمعية العمومية وكل ما يتعلق بإنشاء الشركات، وهذا بعد التأكد من الهوية الرقمية للمستخدم من خلال «الباركود» الخاص بكل شخص بتفعيل خدمات «التوقيع الإلكترونى».
■ ما استعدادات الوزارة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- وزارة الاتصالات تقوم بتنفيذ مشروعات تجهيز البنية المعلوماتية لخدمات الاتصالات داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم الانتهاء من التطبيقات الخاصة بكل وزارة، وجارٍ تنفيذ التطبيقات المشتركة بين الوزارات المختلفة، والعاصمة الإدارية نموذج للمدن الذكية التى تُدار بنظام إلكترونى متكامل وتحقق التكامل، كما أن دولاب عمل الحكومة سيعمل دون أوراق أو طرق تقليدية، وتم تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة على أدوات تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع هذه التكنولوجيات الحديثة التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى، وتم الانتهاء من تنفيذ احتياجات كل وزارة فى الحى الحكومى من التجهيزات للشبكات وأجهزة الحاسب الآلى وأدوات تكنولوجيا المعلومات.
■ كم تبلغ نسبة نمو قطاع الاتصالات وأهم مؤشراته؟
- ارتفعت معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستطاع خلال العام المالى الماضى ٢٠١٨٢٠١٩ تحقيق ناتج محلى يقدر بنحو ٩٣.٤ مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو ١٦.٦٪، كما بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٣٥.٧٧ مليار جنيه، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو ٤٪، بالإضافة الى نمو ١٠٪ لصادرات مصر التكنولوجية، التى تجاوزت ٣.٦ مليار دولار، كما بلغ عدد مشتركى التليفون المحمول نحو ٩٥.٥ مليون مشترك، كما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت نحو ٤٨ مليون مستخدم، وبلغ عدد مشتركى الإنترنت الأرضى نحو ٧.٥ مليون مشترك، فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت المحمول نحو ٤٥ مليون مستخدم والتليفون الأرضى ٩.٥ مليون مشترك، وتعد هذه المؤشرات جيدة ويستهدف القطاع نموًا كبيرًا فى حجم الاستثمارات المستقبلية، وأيضًا فى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
■ كانت هناك مبادرة رئاسية بعنوان: «إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية».. إلى أين وصلت؟
- تستهدف المبادرة الرئاسية «إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» تنمية القدرات وتأهيل ١٠ آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس ١٠٠ شركة مصرية وإفريقية ناشئة فى هذا المجال، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وعدد من الشركات العالمية والوزارات والمؤسسات فى مختلف الدول الإفريقية، حيث سجل للالتحاق بالمبادرة حتى الآن ٩١٩٨ شابًا من ٢٠ دولة فى قارتنا الإفريقية، كما تم تقديم ١٠٦٦٩ دورة تدريبية فى ٢٤ مسارًا تكنولوجيًا حديثًا، كما تم تخريج ٢١٣٥ متدربًا من المبادرة، واستفادت منها حوالى ٢٨ شركة ناشئة مصرية وإفريقية. ولقد تم إطلاق «كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية» وهى المسابقة الأولى من نوعها فى قارة إفريقيا، حيث توفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة، منصة مهمة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم التجارية فى هذا المجال، بالإضافة إلى جوائز مالية ومنح بإجمالى ٦٠ ألف دولار، وتقدم للمسابقة ١٩٢ فريقًا وشركة ناشئة من ١٢ دولة إفريقية، ووصل للنهائيات التى تم تنظيمها فى مصر ٣٠ فريقًا وشركة من ٩ دول إفريقية.
■ ماذا عن نتائج مبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل»؟
- تعد المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» منصة رقمية لتوفير التدريب فى ٤٥ مسارًا تدريبيًا فى تخصصات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، ولقد سجل فى المبادرة ٢٧٣٨١ شابًا وتخرج ٥٠٩٤ شابًا، حيث تمت إتاحة ٣٣٨٠٤ دورات تدريبية للخريجين والمتدربين الحاليين، وتضم المبادرة أيضًا البرنامج التدريبى «مبرمجى المستقبل»، وهو منحة تدريب مجانية فى أساسيات البرمجة لطلبة الصف الأول الثانوى المتميزين، ويمنح شهادة معتمدة من المنصة العالمية «يوداسيتى» للتعلم الإلكترونى، ولقد تم تخريج ١٠٦٤ متدربًا من ٢٧ محافظة.
■ تمتلك الوزارة خطة لإنشاء مراكز الإبداع التكنولوجى بالمحافظات، فما أبرز ملامحها؟
- جارٍ انشاء ٦ مجمعات للإبداع التكنولوجى تضم فروعًا لمعاهد التدريب التابعة للوزارة فى الجامعات الإقليمية، تضم المنصورة والمنوفية والمنيا وسوهاج وأسوان وجنوب الوادى، ويضم المجمع معامل تكنولوجية متخصصة فى البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وحاضنات تكنولوجية للأعمال، ومساحات عمل مشتركة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى قاعات للتدريب المتخصص فى مجالات متعددة، منها الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وأمن المعلومات.
■ وماذا عن خطة الوزارة لتنمية المهارات الرقمية للشباب؟
- تستهدف الوزارة خطة قومية لإعداد وبناء الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المهارات الرقمية فى مجالات التكنولوجيا المختلفة والقادرة على قيادة عمليات التحول الرقمى، وتم تدريب ١٣ ألف متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة بنهاية ٢٠١٩، وتتيح الوزارة وجهاتها التابعة التدريب عبر أسلوب التدريب المباشر، وكذلك عبر منصات رقمية، ويعد من أبرز البرامج والمبادرات مثل مبادرة التعلم الرقمى من خلال المنصة الرقمية «مهارة تك» لتدريب الشباب فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خلال ١٠ مسارات، واشترك فى هذه المبادرة ٩٨٤٠٠ متدرب من جميع المحافظات، منهم ١٧٠٣٢ متدربًا حصلوا بالفعل على شهادات معتمدة من خلال هذه المنصة، إلى جانب التعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات مع منصة التدريب العالمية «كورسيرا» لإتاحة ٥٠٠٠ منحة تدريبية مجانية معتمدة لكل الفئات العمرية فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، كما تم إطلاق منحة «مستقبلنا.. رقمى» المجانية لتدريب الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة وذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تستهدف المنحة تدريب ١٠٠ ألف شاب وشابة فى مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكترونى.
■ مشروع التحول الرقمى هو مشروع ضخم تعمل عليه الوزارة منذ فترة، فإلى أين وصل الآن وما أبرز مستجداته؟
- نعمل على تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لربط أكثر من ٧٧ قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وجارٍ تنفيذ مشروع نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التى تمثل نقلة نوعية فى الأداء الحكومى الرقمى التشاركى لا الورقى، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ووزارة التخطيط.
■ وما جهودكم للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى الجهاز الإدارى؟
- نعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة، لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضى على الروتين والفساد، مع إتاحتها دون اشتراط الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمات، حيث تم إطلاق عدد كبير من الخدمات الحكومية الرقمية وإتاحتها للمواطنين، ونعمل أيضًا على الانتهاء من تنفيذ مشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة، وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيدًا لتعميم التحول الرقمى فى كل محافظات الجمهورية، طبقًا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، إلى جانب تنفيذ مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الصحة والسكان، ويتضمن المشروع تطوير أنظمة العمل بالهيئات الثلاث «هيئة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية والمستشفيات التابعة لها».
■ بذلتم فى تطوير البنية التحتية للاتصالات جهودًا كبيرة فما آخرها؟
- جارٍ الانتهاء من ربط ٥٣٠٠ مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية قبل نهاية سبتمبر المقبل فى إطار خطة لربط كل المبانى الحكومية، التى يبلغ عددها نحو ٣٢ ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال ٣٦ شهرًا، وبتكلفة تصل إلى ٦ مليارات جنيه، من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، كما يتم تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل، وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية، وذلك بالتوازى مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين، وضخت الدولة استثمارات خلال العامين الأخيرين بنحو ٣٠ مليار جنيه لتطوير شبكات الاتصالات والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، وهو الأمر الذى أسهم فى رفع كفاءة الإنترنت وتضاعف متوسط سرعات الإنترنت الثابت فى مصر ٦ أضعاف، ليصل إلى نحو ٣٠.٦ ميجابتث فى مارس الماضى، وفقًا لمؤشر Ookla Speedtest العالمى لقياس سرعات الإنترنت لتشغل مصر المركز الثانى على مستوى إفريقيا فى متوسط سرعات الإنترنت.
■ ماذا عن خطة الدولة فى مجال الأمن السيبرانى؟
- تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، ليتولى مسئولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكل قطاعات الدولة، ويتبع مجلس الوزراء، ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم ممثلى الأطراف المعنية «وزارة الدفاع- وزارة الخارجية- وزارة الداخلية- جهات سيادية» وممثلى إدارة وتشغيل البنى التحتية فى القطاعات الحيوية والمرافق العامة والحكومة الإلكترونية، وقام المجلس بوضع الخطة الاستراتيجية للأمن السيبرانى للارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة المخاطر السيبرانية فى شتى قطاعات الدولة.
■ سبق أن أعلنت عن إيلاء أهمية بأعمال تطوير الهيئة القومية للبريد، فإلى أين بلغت خطة التطوير حتى الآن؟
- جارٍ تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير البريد المصرى لإعادة صياغة دوره، ليصبح منفذًا رئيسيًا للخدمات الحكومية المتكاملة مع العمل بالتوازى على التوسع فى فروعه وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة، ليصل إجمالى عدد المكاتب المطورة إلى ٢٠٠٠ مكتب بريد تم تحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة من إجمالى مستهدف ٤٠٠٠ مكتب بريد فى ربوع الوطن، وتأسيس المركز اللوجستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقًا لأحدث المعايير الدولية، لتعزيز قدرات البريد المصرى فى تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية.
■ ماذا عن مشروع مدينة المعرفة التكنولوجية؟
- جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع مدينة المعرفة الرقمية على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٢٥٠ فدانًا، حيث يأتى المشروع تكريسًا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية، ولقد تم البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية بتكلفة إنشائية ٢ مليار جنيه، وتضم مركزًا متخصصًا فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة، ويتم من خلاله التعاون مع الشركات العالمية فى مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولًا عملية لمواجهة تحديات المجتمع المصرى وتبنى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، وكذلك تضم مبنى للتدريب التقنى، وآخر للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، كما بدأت الوزارة فى إنشاء أول جامعة متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا والشرق الأوسط تضم كليات للذكاء الاصطناعى.