«عطوة» تشيد بمشروع قانون إخفاء بيانات المجني عليهن في وقائع التحرش
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف إخفاء بيانات المجني عليهن في أي من جرائم التحرش.
ولفتت عطوة، في بيان لها، أن هذا التعديل يستهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن حتى لا يتم التشهير بهن، والحفاظ على سمعتهن وعدم الإضرار بهن داخل المجتمع، لا سيما وأن هناك العديد من الأشخاص يريدون العبث بسمعة أي فتاة تتقدم ببلاغ في واقعة تحرش، مما يعيق المجني عليهن من الإبلاغ عن تلك الجرائم.
وأكدت عضو مجلس النواب أن هذا التشريع سيعطي دفعة للمتعرضين للتحرش أو أي من جرائم المتصلة بهتك العرض وفساد الخلق، والتعرض للغير، للإبلاغ عن تلك الوقائع دون خشية الإفصاح عن بياناتهم مما يعرض سمعتهم للإضرار.
