المنظمة المصرية تطالب النائب العام بوضع ضمانات لحماية سمعة الفتيات

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المستشار النائب العام بوضع ضمانات لحماية سمعة الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش وأسرهم من إجراءات التحقيق فى ظل خوف الضحايا من الفضيحة وتأثر السمعة الشخصية لهن وأهم هذه الضمانات، ضمان السرية وهو الأمر الذى يجب على النيابة العامة لتوفيره للضحايا وأسرهم.

وكان مجموعة من الفتيات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، للكشف عن شاب متحرش ومغتصب للفتيات بل وأيضا الرجال، كان أحد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحسب شهود عيان وفتيات، فإن هذا الشاب حاول التحرش واغتصاب أكثر من 60 فتاة، بعضهن بالفعل وقع في الفخ الذي نصبه لهن هذا المتحرش كما وصفوه، وأخريات نجحت في الهروب من فخه بعد أيام من الملاحقة والضغط والتهديد.

ووجهت الكثير من الفتيات اتهامات مكتوبة بمحاولة هذا الشاب اغتصابهن والتحرش بهن بالتهديد والإجبار، موضحين أن هذا الشاب الذي كان يدرس بالجامعة الأمريكية وفُصل منها لسلوكه الغير الطبيعي في ملاحقة الفتيات.

كما أمر «النائب العام» بحبس المتهم «أ. ب. ز» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.

وترى المنظمه أن الاهتمام بقضيه التحرش والاعتداءات الجنسيه بالفتيات المصريات خطوة مهمه انتظرها الراى العام للتصدى لجرائم انتشرت فى الفترة الأخيرة فى ظل خوف الضحايا من الفضيحه وتأثر السمعة الشخصية للضحية.

وتقدر المنظمة الدور الذي يقوم به المجلس القومى للمرأة فى دعم الفتيات ضحايا التحرش وتشجيعهم لتقديم بلاغات قانونية للنائب العام.

ومن جانبه، أكد د. حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن هذه القضية تحتاج إلى تعامل مختلف عن كل القضايا التى يتم التحقيق فيها حيث تحتاج إلى إجراءات تحقيق تختلف عن المعتاد فى النيابه لحساسية هذه القضايا وتعلقها بسمعه عائلات وفتيات والنيابة العامة هى الأمين على الدعوى الجنائية يمكنها أن تتصدى بكل حزم لهذة القضايا وتحقيق حماية حقيقية للنساء.