«المالية» و«النيابة الإدارية» تتوافقان على قانون الضريبة الموحد

اتفقت اللجنة المصغرة من ممثلي وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية على صيغة توافقية للمادة 24 من مشروع قانون الضريبة الموحد، وذلك بعد اعتراض ممثلي هيئة النيابة الإدارية على ضرورة إذن كتابي من وزير المالية فيما يتعلق بالتحقيق والتأديب للموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية وهو ما أعتبره ممثلو النيابة بأنه غير دستور ويغل يد النيابة الإدارية.

ونجحت اللجنة المصغرة في التوافق وتمت إضافة "مع مراعاة قانون النيابة الإدارية تجرى النيابة الإدارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناء على طلب النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه اعتبارًا فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى".

كما توافقت أيضا هيئة قضايا الدولة ووزارة المالية حول النص المتعلق بهيئة قضايا الدولة ومنحت نص المادة هيئة قضايا الدولة اختصاصها في نظر الدعاوي التي ترفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها في ذلك مندوب المصلحة، ومنحت المادة الحق ايضا لهيئة قضايا الدولة في استدعاء أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام الحكمة، وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين ممن لهم صفة الضبطة القضائية للحضور أمام النيابة العامة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى قد شكلت لجانا مصغرة حضرها ممثلو الأطراف المختلفة للاتفاق حول صيغ توافقية، وذلك بحضور المستشار الدكتور أحمد محمد الغنام مساعد وزير العدل لفض المنازعات مستشار لجنة الخطة والموازنة.