بعد تفاقم الأزمة.. «الإسكان» تسهل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

تفاقمت أزمة راغبي التصالح على مخالفات البناء خلال الشهور القليلة الماضية، بسبب عدم موافقة الجهات المختصة بنطاق كل محافظة على استقبال طلبات التصالح الخاصة بهم، لعدم اكتمال المستندات المطلوبة والتي يأخذ بعضها وقتا لاستخراجه، ما جعلهم عرضة للحبس.

من جهتها أصدرت وزارة الاسكان، من خلال قطاع الاسكان والمرافق برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، منشورا أرسلته لمديري مديريات الإسكان بالمحافظات، يوجههم بالتنبيه على الجهات الإدارية المختصة بنطاق كل محافظة، باستقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة قانونا، والتي تنتهي 30 سبتمبر 2020، متى أرفق به الإيصال الدال على سداد رسم الفحص، وإعطاء مقدم الطلب الشهادة التي تفيد تقدمه بالطلب والتي يترتب على تقديمها وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة.

وتابع المنشور الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إنه وفقا لما سبق، تراجع بعدها الأمانة الفنية للجنة الملف والتأكد من استيفائه جميع المستندات الواردة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية المعدلة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 واستكمال الإجراءات المحددة بالمادة (6) من اللائحة التنفيذية.

وأوضح المنشور في بدايته أنه في ضوء ما تلاحظ من رفض بعض الجهات الإدارية استقبال طلبات تصالح وتقنين أوضاع أوضاع لحين استكمال جميع المستندات المحددة طبقا للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون أو لعدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها.

ويأتي هذا الكلام في ضوء صدور القانون رقم (1) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المادة الثالثة منه على أن يقدم طلب التصالح، وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.