عكاشة: متغيّرات شرق المتوسط تؤثر على الأمن القومي المصري
قال الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية، إن التغيرات الملاحظة في شرق المتوسط تؤثر على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وعلى الفرص المتاحة لصياغة تحالفات ثنائية أو جماعية تُسهم في تحقيق ذلك وتواجه السياسات والاستراتيجيات التي يمكن أن تمسّه.
جاء ذلك تعقيبًا على الدراسة الجديدة التي أصدرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الأحد، بعنوان "مستقبل شرق المتوسط بين التوازن الإقليمي والتنافس الدولي"، في إطار الاهتمام بتطورات منطقة شرق المتوسط بأبعادها المختلفة، بعد أن ساهمت العوامل الاقتصادية في زيادة الأهمية الجيوسياسية للمنطقة، خاصة في ظل تنامي اكتشافات الغاز الطبيعي الواعدة وتداخل بعض المناطق الاقتصادية الخالصة لعدد من دول المنطقة وفي ضوء وجود عدد من مشروعات خطوط نقل الغاز وما يترتب عليها من تنافس وصراع إقليمي ودولي.
وأوضح «عكاشة» أن الإصدار الجديد هو بداية جهد بحثي واسع في الإقليم ويسعى المركز من خلاله إلى استكشاف أبعاد التطورات الجارية فيه ويستشرف المستقبل ومسارات التفاعلات الجارية في المنطقة، والتي يمكن بدورها أن تشكل مستقبل التوازن الإقليمي.
وينقسم الإصدار إلى سبعة مداخل هي: مؤسسة منتدى غاز المتوسط ومشروع الوطن الأزرق التركي وتوظيف القوة العسكرية في الشرق الأوسط ومستقبل الدور اليوناني والولايات المتحدة في شرق المتوسط وروسيا في شرق المتوسط.
وتؤكد الدراسة أن مفهوم الأمن القومي الشامل بعني أمن المواطن والمجتمع، وإن كان البعض يرى أن تحقيق الأمن القومي يتوقف على قدرة أي دولة على تحقيق التنمية الشاملة، فلم يعد الأمن القومي يتوقف على الأمن العسكري أو حماية الحدود اللذين يعدا مكونًا أساسيًا منه.
وتشير الدراسة إلى أنه في ضوء المفهوم السابق تصبح قضية غاز شرق المتوسط عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن القومي سواء بما تمثله من قدرات للدولة المصرية أو ما تفرضه من ضرورة الاستعداد لمواجهة ما تثيره تركيا على وجه الخصوص حول حقوق مدعومة لها تمس المناطق الاقتصادية الخالصة لمصر ودول الجوار، وهي التهديدات التي انتبهت لها القيادة السياسية المصرية مبكرًا، وأرست البنية الأساسية اللازمة للمحافظة على الأمن القومي المصري من خلال اتفاقيات تعيين وترسيم الحدود البحرية مع الدول التي تتماس مناطقها الاقتصادية الخالصة مع مصر، كما تحفظت الدولة المصرية على الاتفاق التركي مع حكومة فايز السراج في طرابلس وهو لم يراع ضوابط القانون الدولي للبحار إلى جانب ذلك عكست صفقات السلاح المصرية في الأعوام الأخيرة التأكيد المصري على أن حماية الحقوق المصرية في الغاز في شرق المتوسط توفرت له أدوات الردع والحماية في مواجهة أي تهديدات.
