«القباج»: فرض معايير وإجراءات احترازية لعودة الحضانات للعمل

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وضعت معايير وإجراءات احترازية لعودة الحضانات للعمل مرة أخرى، وعرضتها على وزارة الصحة والسكان.

وأضافت، فى تصريح لها، أن الحضانة التي ترغب في العودة للعمل عليها التقدم بطلب للإدارة الاجتماعية التابعة لها، والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات المطلوبة.

وأشارت القباج، إلى أن الوزارة قررت أن تفتح الحضانات بنسبة ٥٠% من سعتها، مع إمكانية مراجعة القرار بشكل مستمر، إما بالتوسع في حال نجاح التجربة أو التراجع في وجود خطر.

وأوضحت أن عدد الحضانات المتقدمة ليس كبيرًا حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارة ستوفر الإجراءات البيئية الآمنة للأطفال، مع رقابة مشددة عن طريق الإدارات الاجتماعية على مستوى الجمهورية وفريق التدخل السريع والوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، و٢٠٠٠ رائدة اجتماعية ومكلفات الخدمة العامة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن شروط إعادة فتح الحضانات، وتشمل وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى ٥٠٪ من السعة الاستعابية، طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

كما شملت الإجراءات خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين، ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع علي الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.