تفاصيل مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير فى الضريبة

حصل "الدستور" على تفاصيل مشروع قانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن انهاء المنازعات الضريبية.

وجاء في مشروع القانون أنه في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في كل المجالات، لتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ولتحقيق مزيد من إيجابيات لتخفيف الأعباء على الممولين، والحد من المنازعات الضريبية.

وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض لتشجيع المبادرة إلى سداد اصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية موارد الدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد اصل الدين.

وتتضمن المادة الأولى من مشروع القانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة او الرسم المستحق كاملا بموجب القوانين الضريبية والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يوم، واذا تم السداد حلال الستين يوما التالية لتلك المادة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير.

كما يقضي مشروع بمد المدد المحددة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية لضمان استقرار المراكز القانونية الممولين والمكلفين، وذلك لاستكمال إنهاء تلك المنازعات وفقا لأحكامه مع عدم تمكين الممولين والمكلفين مع تقديم طلبات إنهاء المنازعات خلال المدة المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 والتي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2020 وذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.