ليبيا تدرس سحب مشروعات بالمليارات من شركات تركية

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، الاثنين، تعليمات بالشروع في دراسة سحب عقود سابقة مع تركيا تقدر بمليارات الدولارات عن أعمال تنفذها شركات تركية في ليبيا وقعت قبل عام 2011.

وأوضحت الحكومة الليبية في بيان عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن الثني ناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه بمدينة بنغازي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى، وذلك للموقف العدائي الذي ناصبه رجب طيب أردوغان ونظامه للشعب الليبي وسلطاته الشرعية.

وقال البيان إن الشركات التركية نشطت لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت ابّان ثورة السابع عشر من فبراير 2011، والسياسات التركية التي تلت الثورة تجاه الشعب الليبي.

وأضاف البيان "وقعت حكومة الوفاق غير الدستورية اتفاقا مع نظام أردوغان، دعمت بموجبه القوات التركية والمرتزقة الذين جلبتهم إإلى ليبيا هذه الحكومة التي لم تنل ثقة الشعب الليبي طمعا في الحصول على تعويضات مجزية وعقود جديدة تنعش الاقتصاد التركي المنهار".

كما تطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.

وشدد الثني على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقا للقانون، لكون بلد هذه الشركات اتخذت موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا.

وطلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية الشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية كونها مناطق آمنة.