محامو تركيا يستعدون لموجة احتجاج ثانية ضد «حكومة أردوغان»

وجه رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، محمد دوراك أوغلو، دعوة إلى جميع المحامين المسجلين في نقابات المحامين للمشاركة في تجمع مضاد للدعوة التي وجهها محامون مؤيدون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء القادم، وذلك للاحتجاج ضد سعي الحكومة لتمرير مشروع قانون يهدف لتغيير طريقة انتخاب مجالس النقابات بهدف فرض سيطرة الحكومة عليها.

وبحسب "العربية"، كان محامون مناصرين لحكومة "العدالة والتنمية" الحاكم وجهوا دعوة لتجمع، الثلاثاء القادم، لتأييد مساعي الحزب وحليفه حزب "الحركة القومية" لطرح قانون على البرلمان التركي، ترى فيه نقابات المحامين أنه "يفرض وصاية حكومية عليها، ويسعى إلى تغيير قانون النقابات ونظام انتخاب مجالسها".

وفي المقابل، دعا رئيس نقابة المحامين في إسطنبول دعا لتجمع مضاد، الثلاثاء القادم أيضًا، للاحتجاج ضد القانون المقترح الذي سيعرض على البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين وفتح هيئات بديلة في المدن مع عدد كبير من المحامين، ما يساهم في تقليص صلاحيات النقابة وإضعاف سلطاتها، وتعزيز الاتجاهات المؤيدة للحكومة في اتحاد نقابات المحامين.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أطقت نقابات المحامين في 80 ولاية تركية مسيرات احتجاجية رمزية ضد مشروع القانون، ووصلت إحداها العاصمة أنقرة لكن الشرطة التركية منعت دخول المتحجين إلى العاصمة لمدة 27 ساعة، وهو ما جعل رئيس نقابة المحامين في ولاية أنطاليا، بولات بلقان، يقدم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد وزير الداخلية سليمان صويلو ووالي أنقرة بدعوى "حرمان الأفراد من حرية التعبير والتعذيب والمعاملة السيئة".

وفي أوائل الشهر الجاري، أصدر 79 فرعا تابعا لنقابة المحامين التركية بيانًا مشتركًا داعيًا الحكومة إلى إلغاء مشروع قانون انتخابات النقابات المهنية، معربًا عن استعدادها لتنظيم احتجاج ديمقراطي، في حال إذا رفض الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، فتح الباب للحوار والمفاوضات بشأن القانون المخطط له.