«التخطيط»: حوافز لدمج القطاع غير الرسمى.. و«تنفيذية المشروعات» قريبًا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة جادة في تذليل كافة العقبات التي تعوق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الحوافز التمويلية وغير التمويلية لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي، لافتة إلى أنه تم إقرار قانون جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة مجلس النواب مارس الماضي، وجار حاليًا إعداد لائحته التنفيذية وإقرارها نهائيًا في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها بندوة نظمتها وزارة التخطيط اليوم السبت حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أن القانون الجديد يقدم حوافز بعضها تمويلي وآخر فني لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة المنظومة الرسمية، ما بين مساندة مالية وإعفاءات ضريبية لفترة معينة وحوافز تتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي.

وتابعت، أن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنطلق من كونها أبرز محركات النمو الاقتصادي ومحفز بشكل كبير للشباب والمرأة، خاصة أن مصر تنعم بثروة بشرية شابة ضخمة تمثل القاعدة العريضة من تعداد السكان، ومن هنا جاءت أعهمية تدشين مشرع رواد 2030 لنشر ثقافة العمل الحر وتحفيز الشباب على خلق الوظيفة بدلًا من البحث عنها من خلال التعاون مع عدد كبير من المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب وعدد كبير من البنوك أبرزها بنكا مصر والأهلي، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي لإطلاق أول حاضنة بجامعة النيل، وإطلاق أول برنمج ماجستير مهني مع جامعة القاهرة وجامعة كامبريدج وبرامج تدريبية أخرى في مراكز الشباب المختلفة.