مجلس الدولة التركي يمنع جمع التبرعات للمتضررين من كورونا
بعد قرار الداخلية التركية بمنع الإدارة المحلية جمع التبرعات، رفضت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة التركي، طلبات المعارضة بإلغاء الداخلية التركية، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.
وتعود أحداث القضية إلى قيام بلديات المعارضة على رأسها أنقرة واسطنبول اللتان يديراهما كل من منصور يافاش وأكرم إمام أوغلو على الترتيب، بشن حملات تبرعات لمساعدة المتضررين من جائحة الفيروس التاجي كورونا في أبريل الماضي.
وكانت بلديات كل من إسطنبول الكبرى وأنقرة وإزمير، قد شنوا حملة تبرعات لمساعدة المحتاجين والمسنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومرضى فيروس كورونا، فأرسل وزير الداخلية التركي، قرارًا إلى محافظات تركيا الـ81 والمديريات العامة وقيادة الشرطة العسكرية، بمنع البلديات من تنظيم حملات تبرعات دون إذن من المحافظات، وفتح تحقيق ضد المنظمين.
وردًا على ذلك، أقام رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، دعوى قضائية في مجلس الدولة لوقف التعميم الذي أصدره وزير الداخلية وإلغائه.
واليوم، بعد ما يقرب من شهرين من هذا القرار، أصدرت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة قرارًا بسريان التعميم الذي يمنع البلديات من جمع التبرعات.
