رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: الإعدام سيكون عقوبة المتهمين بقتل «طالبة طلخا»

 المستشار عمرو عبد
المستشار عمرو عبد السلام

كشفت المستشار عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، اليوم الخميس، تفاصيل العقوبة المنتظرة للزوج والعامل المتهمين بقتل زوجة الأول الطالبة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية.

قال "عبد السلام" في تصريحات لـ"الدستور" أن المتهمين يواجهان عقوبة الإعدام، وذلك طبقا لنص المواد 230 والمادة 234 والمادة 235 من قانون العقوبات، تنص هذه المواد على أنه من قتل نفسا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام، ومن غير إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، مع المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل "إيمان" بطلخا، أنه عقب رصد مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقصاص للمجني عليها من زوجها وآخر لاتهامهما بقتلها لرغبة الزوج في التخلص منها، وتداول مقطع مصور نُسب للقاتل مُرتديًا نقابًا خلال توجهه لارتكاب جريمته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن صورة لارتكاب الواقعة من إقرارات زوج المجني عليها وعاملٍ لديه خلال استجوابهما؛ هي أنه لخلافات زوجية دائمةً بين المجني عليها وزوجها، ورفْضِ أهل الزوج رغبتَه في تطليقها، فكَّر في اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته –بمسكنهما- ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء؛ ليحضر هو خلال ذلك متظاهرًا بضبطها على تلك الحالة المخلة، فيُنهي علاقته معها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه.

ولتنفيذ ما اتفقا عليه تخفى العامل في زي امرأة منتقبة، وتسلَّمَ من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وترك الزوج مفتاح المسكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن العامل بذلك من الدخول، والذي كان قد عقد عزمه على قتل المجني عليها قبل مواقعتها، فأخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها -الروب- وانقضَّ عليها في غرفة نومها فخنقها به.

وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها، ولما لقي زوجها لاحقًا أعلمه بما فعل، فأبدى الأخير رضاه عن ذلك لرغبته في التخلص من زوجته، وقد أجرى قاتل المجني عليها معاينة تصويرية بمسرح الحادث حاكى فيها كيفية ارتكابه الواقعة.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن ارتكاب المتهميْنِ المذكورين الواقعة، ولا زالت القضية قيدَ استكمال التحقيقات وورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، ونتيجة مطابقة الحمض النووي للعامل المتهم مع الآثار التي عُثِر عليها بمسرح الحادث، ونتيجة فحص قلامات أظافر المجني عليها، وفحص هاتفَي المتهميْنِ.