مطالبات فلسطينية بإنشاء شبكة عربية لمساندة المرأة
طالبت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية آمال حمد، بضرورة الربط مع الشبكات والمنتديات الإقليمية والعالمية، وإنشاء شبكة عربية لمناصرة ودعم وتوحيد الجهود العربية لمساندة المرأة الفلسطينية بالمحافل الإقليمية والدولية ومساءلة الإحتلال الاسرائيلي على جرائمه ضد النساء الفلسطينيات والاستمرار في الضم والتوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة الفلسطينية، اليوم، أمام الاجتماع الافتراضي الوزاري للجنة المرأة العربية لبحث "آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على النساء والفتيات" الذي نظمته جامعة الدول العربية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" برئاسة السعودية، وبحضور الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة.
وأكدت الوزيرة ضرورة التركيز على الإنعاش والتمكين الاقتصادي للنساء خلال المرحلة المستقبلية لما يحوي من دلالات إيجابية على تقليص العنف الاجتماعي والنفسي والقانوني والجسدي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وطالبت المجتمع الدولي بتحميل (إسرائيل) الدولة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها تجاه العاملات داخل الخط الأخضر وتوفير الرعاية الصحية لهن، ومنع تفشي الفيروس بالمناطق التي تسيطر عليها مثل مناطق "ج" والقدس بين الأسر الفلسطينية، وضرورة تفعيل دور لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، ودراسة الآثار على المرأة الفلسطينية الناتجة عن سياسة التوسع والضم الاسرائيلية في ظل جائحة" كوفيد 19".
ودعت إلى إنشاء آلية عربية لمعالجة الاحتياجات اللازمة للاجئات والنازحات الفلسطينيات بالدول العربية، وحثها على المساعدة في عودة الفتيات الفلسطينيات العالقات في الخارج، وعلى منح إقامة العمل للنساء الفلسطينيات المقيمات مع أزواجهن وعائلاتهن بالدول العربية، وطالبت بإنشاء صندوق عربي للتكافل الاجتماعي كآلية إقليمية للتضامن الاجتماعي، وتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وإصدار قرار من قبل مجلس الأمن يتبع ذلك القرار لمعالجة خصوصية الدولة الفلسطينية الوحيدة الرازخة تحت الاحتلال وتتجلى هذه الجهود بالذكرى العشرين لصدور القرار، وشددت على ضرورة فضح الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم بالمنابر الدولية وتوفير خدمات الحماية والوقاية بجودة عالية ووفقًا لمبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأشارت الى أن عدد حالات الاصابة بفيروس "كورونا"في فلسطين يبلغ حتى اليوم (701) حالة مسجلة، منها في الضفة الغربية (443) حالة، وفي قطاع غزة (72) حالة، وفي القدس (186) حالة، لافتة إلى أن الارقام في القدس قد تكون غير دقيقة نظرًا للسيطرة الكاملة من قبل الاحتلال هناك، موضحة أن عدد حالات الوفاة بلغ ( 5) حالات منها (2) في مدينة القدس، وبلغ عدد المتعافين (570) حالة أي ما نسبته 81.5%، كما بلغت نسبة النساء المصابات في الضفة وغزة 37%.
وقالت الوزيرة الفلسطينية إنه منذ بداية إنتشار جائحة "كورونا" أعدنا تشغيل عيادات الصحة الانجابية وتحديدا رعاية الحمل الخطر وإيجاد بدائل للمتابعة والإشراف الصحي لهن، كما تم توفير الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي ل4 آلاف و410 حالات عبر مراكز تواصل وخلايا الصحة النفسية والدعم والارشاد، ومن جانب آخر فقد تعاوننا مع شئون المحافظات على توفير البيانات الخاصة بجائحة كورونا حسب الجنس، كما تم تجهيز غرف خاصة للمعنفات، وتنظيم زيارات ميدانية للمرضى والتعرف على احتياجاتهم وخصوصا من النساء.
وأضافت أن الوزارة عملت على تأمين الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات عبر تطوير أنظمة عمل البيوت الآمنة لتكون أكثر تحسسا لاستقبال المعنفات، ووجود نظام رقابي على نظام تحويل ومساءلة لكل مخل أو مخلة حيث تم تطوير قائمة بالاجراءات الواجب اتباعها بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية وتلخصت باقرار 14 اجراء واعتمادها لتحويل النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى تقديم تدخلات سياساتية حول العنف ومؤشراته واجراءات وزارة شؤون المرأة وآليات عملها ووضع مقترح لتعديل مراكز الحماية ومراكز الحالات الخطرة، بالاضافة الى إنه تم رصد والتعامل مع 82 حالة عنف من خلال مراكز تواصل.
وأشارت إلى أنه تم أيضا تسليط الضوء على فضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسيرات والأسرى البواسل في السجون والمعتقلات الاسرائيلية وقضيتهم العادلة، حيث تم إعداد ورقة خلال فعاليات" يوم الاسير الفلسطيني" حول مؤشرات عنف الاحتلال بحق الاسيرات والاسرى، وتوجيه نداء لجميع المؤسسات الحقوقية والدولية والعربية للتأكيد على عدالة قضيتهم وضرورة حمايتهم من بطش الاحتلال.
وقالت "إننا وبشكل عام عملنا ونعمل من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف المتضررات من نساء وفتيات في شتى المجالات ولازال أمامنا العديد من العوائق التي تواجهنا دائما وأولها الإحتلال الإسرائيلي"، مشيرة الى أن الشعب الفلسطيني يتعرض في هذه الظروف الحرجة لعنف ثلاثي الأبعاد: عنف مجتمعي، وعنف إحتلال وأثر فيروس كورونا المستجد، وفي ظل إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال، بالتوسع والتلويح بإجراءات الضم للضفة الغربية وإستمرار الحصار والعدوان على قطاع غزة.
