يهرب للمزارع.. «الزراعة» تنفي استيراد لقاح الحمى القلاعية «دون تقييم»

نفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مزاعم استيراد لقاحات لمكافحة الحمى القلاعية دون الاستناد إلى معايير علمية لحماية الثروة الحيوانية، مضيفة أنه بعد انتشار الوبـاء 2006 في مصر، تم استيراد اللقاح المستخدم بالاستثناء واستعماله بدون تقييم بالمعامل المُختصة على خلفية أنه لقاح جامع لأنواع عديدة من مرض الحمى القلاعية، وهو إنتاج الشركة الرائدة في هذا النوع، كما أن الشركة المستوردة سبق لها أن سجلت اللقاح 2016 وطلبت إعادة تسجيله عام 2019.

وأضافت الهيئة، في تقرير، أن هذا اللقاح يتم تهريبه لصالح المزارع الكُبرى والتي تتمسك به، نظرا لأهميته، كون المزارع استطاعت حماية قطعانها في وبـاء 2012 عندما دخلت "عترة SAT2" أول مرة مصر، كما تستخدمه المزارع السعودية، وهو ما دفع مصر إلى اتخاذ قرارات من شأنها الحد من تهريبه بالسماح بدخوله من خلال الطرق الشرعية خاصة أنه مسموح بتداوله دوليا كأحد اللقاحات ذات الكفاءة العالية، وأنه من اللقاحات "الميتة"، والسماح بدخوله وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة يتيح لنا تقييمه ومتابعة حفظه وتداوله خاصة في ظل ما نعانيه أحيانا من عجز في كميات لقاحات الحُمى القلاعية لمواجهة المرض.

وأوضح التقرير، أن الموافقة تمت على خلفية طلب المزارع النظامية الكبيرة وقبل موسم المرض، لأن وجود اللقاح يسبق وجود المرض أكثر أهمية وأفضل من وجود المرض وعدم وجود اللقاحات كأحد الإجراءات العاجلة لحماية الثروة الحيوانية المصرية، مشيرا إلى أنه في حالة رفض السماح بتداول هذا اللقاح وعند انتشار المرض سيعتبر تقصير من هيئة الخدمات البيطرية في توفير احتياجات المزارع وقت الأزمات، خاصة أن اللقاح في حد ذاته لا يخرج عن كونه وسيلة وليس هدف، لأن الهدف هو حماية الحيوانات.