الاتحاد من أجل المتوسط يبحث تأثير جائحة كورونا على قطاع المياه

تبحث دول البحر المتوسط عن استجابات لا تعالج آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاع المياه فحسب بل تتصدي أيضًا للتحديات طويلة الأمد في المنطقة، بما في ذلك وصول سكان دول المنطقة إلى إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي.

أوضح الاتحاد من أجل المتوسط خلال بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل الوجود المتوقع لأكثر من 250 مليون نسمةٍ بحلول عام 2040، سيعاني ساحل البحر المتوسط من زيادة الضغط على الموارد المائية بغية التصدي لهذه المشكلة.

نظّم الاتحاد من أجل المتوسط اجتماعًا تشاوريًا، جمع بين أكثر من 100 مشاركٍ من 21 دولةً مختلفةً يمثلون أكثر من 30 مؤسسةً من المؤسسات المتخصصة الإقليمية. شارك في الاجتماع كل من مايكل فروجيا وزير الطاقة وإدارة المياه في مالطا، ورجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري المصرية، وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط".

سلّط هذا الاجتماع الضوء على أن الدول واجهت تحديات جسيمة من أجل التكيف مع الجائحة، والتي تم التعامل معها بشكل أفضل عند التصدي لها من خلال التعاون بين الدول؛ على سبيل المثال، كانت معارف وخبرات منطقة البحر المتوسط بشأن إعادة استخدام المياه هي التي أدت إلى فهم علمي عالمي لانتشار الفيروس في الماء.

أكدت المشاورات أنه بينما يتم حاليًا حشد استثمارات التخفيف والتنمية، فإن الحكومات والشركات وشركاء التنمية في حاجة إلى مواصلة التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى لا يتعرض التقدم الذي تم إحرازه على مدى العقود الماضية للخطر. لقد أدت المفاوضات إلى الاتفاق على الإجراءات الإقليمية ذات الأولوية في إطار جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه، التي تأتي كتكملة لجهود كل دولة على حدة، مدعومةً بالاتفاق الأخضر الأوروبي وتتوافق معه في نهاية المطاف، والذي يمثل خارطة طريق نحو انتعاش مستدام ومرن.

أوضح ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن "هذه الجائحة تتيح لنا فرصة اتخاذ إجراءات أفضل ذات نتائج ملموسة لمواطنينا وبيئتنا. من خلال تنفيذ جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه، نهدف إلى ضمان توفير إمدادات مياه مستدامة ليس فقط للاستخدام المنزلي، بل أيضًا لإنتاج الطاقة والري وحماية البيئة".

شدّد المشاركون على أن إدارة المياه هي عامل رئيسي وتتطلب المزيد من التمويل من القطاعين العام والخاص، كما تتطلب مساعدة وكالات التنمية.

وفي هذا الصدد، من المقرر عقد سلسلة من الدورات التدريبية لمساعدة وزارات المياه بالمنطقة على مخاطبة الجهات الدولية الممولة لإجراءات مكافحة تغير المناخ من أجل تنفيذ المشاريع المائية التحويلية القادرة على التأقلم مع تغير المناخ، كما سيتم صياغة استراتيجية مالية لاستكشاف التخفيضات المحتملة في التكاليف نتيجة الابتكارات التكنولوجية والتنظيمية في هذا القطاع.