المعارضة التونسية ترفض دعوة «الغنوشي» إلى فتح «صفحة جديدة»
رفضت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، دعوة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، إلى فتح «صفحة جديدة»، وفقا لقناة العربية.
جاءت دعوة الغنوشي بعد موجة الانتقادات اللاذعة ومطالبات بسحب الثقة منه على مدى الأسابيع الماضية.
أكدت موسى، أن لا صفحات جديدة ستفتح قبل سحب الثقة من رئيس حركة النهضة، مردفة: "لن تكون هناك صفحة مضيئة إلا بعد سحب الثقة من رئيس البرلمان".
على الجانب الآخر، استهل الغنوشي جلسة عامة في البرلمان، قائلًا إن النواب يتعرضون إلى حملة وصفها «بالشعواء»، من قبل من يعارضون الثورة والديمقراطية في تونس، في إشارة إلى اتهامات موسي لنواب النهضة بزيارة إرهابيين في السجون التونسية.
كما اعتبر أن تلك الحملة بلغت ذروتها بالدعوة إلى تغيير النظام وحل البرلمان أو وصمه بشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات، وشهدت جلسة البرلمان العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" اليوم عدة نقاط تمحورت حول الرد على تصريحات موسي الأخيرة.
يذكر أن موسى أكدت في مقابلة سابقة مع العربية ليل أمس أن حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي تقدم نفسها كحزب مدني، لكنها في الأصل مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، في محاولة منها لجذب أصوات التونسيين.
وأشارت إلى أن هناك أموالًا أجنبية تصل لتونس لدعم تنظيم الإخوان، معتبرة أن مشروع تصنيف تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب سيمنع أي دعم للجماعة في البلاد.
يشار إلى أن النائبة التونسية كانت شنت منذ أسابيع حملة انتقادات واسعة ضد حركة النهضة، مطالبة بمحاسبة رئيسها.
كما أعدت لائحة نيابية تدعو إلى تصنيف حركة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية.
وفي السياق نفسه، اتهمت موسي الأحد الماضي نواب وقياديي النهضة بلقاء إرهابيين في السجون، مؤكدة أن كتلتها حصلت على وثائق تتضمن أسماء مشرفين على السجون يتولون تأمين تواصل نواب من النهضة مع سجناء متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية، مودعين في السجن المدني بالمرناقية وبرج العامري.
ومن جانبها، ردت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على تلك الاتهامات، موضحة أن تحركات دخول وخروج المودعين في السجون بقضايا إرهابية تخضع إلى رقابة أمنية مشددة، فيما أذنت وزارة العدل بالتحقيق في الموضوع.
