رؤساء الهيئات البرلمانية يوافقون مبدئيًا على قانون مجلس الشيوخ

أعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الشيوخ، وسط مطالبات لبعضهم بأن تكون ثلثا مقاعد المجلس بالقائمة، والثلث بالتعيين بدلًا من المقترح المقدم بأن يكون 100 عضو بالقائمة و100 عضو بالفردي و100 عضو بالتعيين.

وأكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ترحيب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وموافقتها على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، مؤيدا الجمع في النظام الانتخابي بين القائمة والفردي بواقع 100 عضو لكل منها، وتعين 100 عضو من قبل الرئيس، وأنه فرصة لضم بعض الشخصيات وأصحاب الفكر الذي يعزفون عن الخوض في الانتخابات.

وأضاف وهدان أن هناك فرصة بأن يجمع ما بين نواب خيرة شعب مصر من المفكرين وذخرا للحياة السياسية ومعاونا لمجلس النواب عاملا مساعدا في مجلس النواب ودور كبير في الحياة السياسية.

وأيد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ، عريق، ومن شأنه أن يضم الكفاءات والقامات العظيمة.

وأضاف أبو هميلة، إن الشكر موصول لرئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة، نظرا لما بذلوه في مناقشات قوانين الانتخابات في اللجنة، مثمنا جهود الأعضاء في تلك المناقشات، مؤكدا أن مجلس الشيوخ المصري منذ بداية ظهوره في العام 1923، وهو عريق وقد ضم كفاءات وقامات مصرية عظيمة.

ولفت أبو هميلة، إلى أن عودة مجلس الشيوخ هام جدا للحياة النيابية المصرية عموما على صعيد التشريع، وأن الجميع يعلم أنه ليس حصرا على مصر فقط، وإنما عديد من دول العالم تأخذ بالغرفتين، مبديا موافقته على قانون مجلس الشيوخ، وأن تكوينه يتناسب مع ما يلائم الشعب المصري.

وأعرب عن أمله في أن يقوم بدوره الذي نص عليه الدستور، متوقعا أنه مع مجلس النواب يستطيع أن يصدر التشريعات بدقة مطلوبة.

كما قال أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك جهدا كبيرا مبذولا في قوانين الانتخابات، ونحن نرحب بعودة الغرفة الثانية للبرلمان تحقيقا للدستور، وإنفاذا لمواده، والحزب يتوافق مع الائتلاف ويتوافق معه من حيث المبدأ على القانون.

كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ، مطالبا بأن يكون ثلثا مقاعد مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة والثلث بالتعيين، لا سيما وحاجة المجلس إلى أعضاء تكنوقراط يشاركوا في هذه الانتخابات.

وهو أيضا ما ذهب إليه النائب مجدي مرشد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الذي طالب بثلثي مقاعد المجلس بنظام القوائم والثلث بالتعيين، مشيرًا إلى أن النظام الفردي ليس موقعه مجلس الشيوخ.

وأضاف مرشد، أن مجلس الشيوخ ليس كما يعتقد البعض بأنه ديكوري أو ليس له ضرورة، حيث إنه في العالم كافة "مجلس توازن"، مدقق ومرشح ومرجح للقوانين، وهو مجلس يمنع الجنوح من البرلمان إذا ما سيطرت فئة معينة في البرلمان، علاوة على دراسته للقوانين بشأن متأن ومن ثم فإن تكوينه بيتم تعيينه في العالم كله أو انتخابه بطريقة مختلفة تمامًا عن انتخابات مجلس النواب.