«ملتقى الحوار للتنمية»: القانون المصرى لا تتضمن نصوصه ما يسمى بـ«الحسبة»

أصدر اليوم الأحد برنامح حرية الرأى والتعبير بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره " الحسبة.. قيد على حرية الرأى والتعبير"، والذي تناول مفهوم الحسبة الذي يعد عملًا تطوعيًا ينطلق من أساس رؤية دينية، حيث يراقب المحتسب أحوال الناس ومدى التزامهم بما أمر به الله أو نهى عنه، ويجعل ذلك نصب عينيه؛ وقد تم استخدامه من قبل تيارات الاسلام السياسي بكافة تنوعها، ومع تراجع فرصهم بعد 2013 حمل الراية من بعدهم بعض المحامين من أجل الظهور والشهرة وأحيانًا الثروة.

ولفت تقرير ملتقى الحوار الانتباه إلى أن القانون المصري لا تتضمن نصوصه ما يسمى بقانون الحسبة، بل على العكس من ذلك يتضمن قانون المرافعات نصًا واضحًا وقاطعًا يوجب على رافع الدعوى أن تتحقق له مصلحة شخصية، ومنذ عدة سنوات أضيف لها نص آخر بخصوص الدعاوى المطالبة بالحقوق العامة، بحيث لا ترفع إلا بمعرفة النيابة العامة، وعلى ذلك فأي شخص يرفع دعوى لا تحقق له مصلحة شخصية يقضى بعدم قبولها.

وأكد التقرير، أن القضاء المصري يتسامح إزاء مثل هذا النوع من القضايا لكن لازالت البلاغات التي دأب على تقديمها بعض المحامين المحتسبين تمثل سيفًا على رقاب النشطاء والمبدعين والفنانين والأدباء في مصر، مشيرًا إلى أنه تم رصد نحو ٢١ بلاغًا خلال عام ٢٠١٩ ضد بعض الشخصيات العامة في مصر من أدباء وسياسيين وفنانين.

فيما وثق ملتقى الحوار نحو ٣٠ بلاغًا لمحتسبين خلال النصف الأول من العام الحالي جاءت أغلبها ضد فنانين مثل رامز جلال، والفنان محمد رمضان، وبعض القنوات والبرامج التليفزيونية، وبعضها بحق بعض أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن القضاء المصري قضى بعدم الاختصاص الولائي في بعضها ورفض عدد كبير منها، ولازالت بعض القضايا متداولة في ساحات المحاكم.

وطالب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في تقريره النيابة العامة باستخدام صلاحيتها في حفظ هذه البلاغات واستصدار أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى، كما طالب الملتقى بإضافة تعديلات على قانون المرافعات يقطع الطريق على الزج بساحات القضاء في قضايا حريات الرأي والإبداع في مصر.