«زراعة البرلمان» توافق على موازنة وزارة الري

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على موازنة وزارة الموارد المائية والري، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور ممثلين عن وزارات الري والتخطيط والمالية.

وطالب ممثلو وزارة الري، بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ 133 مليون جنيه، لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء الممول من وفورات وقروض الصندوق الكويتي، أيضا تعزيز القدرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الري بمبلغ 5.340 مليون جنيه قروضا أجنبية بمشروع تطوير وحماية مجرى النيل، وتأهيل المنشأت الكبرى على المجاري المائية من قرض بنك التعمير الألماني، بالإضافة إلى تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ 628 مليون جنيه قروضا أجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع.

وطالبت الوزارة، بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بمبلغ 1.09 مليار جنيه بمشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى.

ومن جانبها، أعلنت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، عن موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع وزارة الري، على أن تعد توصياتها بشأن تلك المطالب والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذي سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وأكد الحصري، أن موازنة وزارة الري في مشروع موازنة العام المالي 2020-2021، وخطة التنمية المستدامة لقطاع الري، تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع، ما يعكس مدى الاهتمام والتفهم لأهمية هذه المرحلة المهمة.

وأضاف أن ذلك يأتي نتيجة للتعاون البناء بين السلطة التشريعية المتمثلة في لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بما تقدمه من توصيات لهذا القطاع وبين السلطة التنفيذية التي تستجيب لتلك التوصيات.