توفيق لـ«الدستور»: الانتهاء من استغلال محفظة أراض ضخمة خلال 3 سنوات
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل حاليا على تنفيذ الإجراءات الخاصة بملف محفظة أراضي الشركات التابعة الضخمة، مؤكدا اتخاذ قرارات بشأنها كل أسبوعين أو ثلاثة، لبحث آلية الاستفادة منها إما بطرحها للبيع أو المشاركة مع المستثمرين أو تسوية المديونيات، على أن يكون ذلك خلال 3 سنوات.
وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أوليات الوزارة في استخدام محفظة الأراضي المملوكة للشركات تتم عبر محورين، الأول هو تسوية المديونيات والثاني البيع من أجل استخدام السيولة في التمويل اللازم لتطوير الشركات والمصانع.
وأكد، أن حجم حصر الأراضي التي تم تغيير نشاطها من صناعي إلى سكني وصل إلى 182 قطعة، موضحا أن الأراضي تدخل لجان لتقييمها كل فترة في إطار الوصول إلى أفضل الأسعار من أجل تعظيم الاستفادة منها.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن محفظة الأراضي هي الداعم الرئيسي لخطة تطوير شركات قطاع الأعمال التي من المقرر أن تساهم في تنمية إيرادات الشركات خلال السنوات القادمة، عقب الانتهاء من خطة التطوير.
واختتم، أن الأراضي بها ملفات متنوعة خاصة في عمليات التقنين وإنهاء بعض الأزمات الموجودة في بعض القطع، لذا فإن هذا الملف سيستغرق معنا 3 سنوات، وفقا لكيفية الاستفادة من كل قطعة على حده.
