البرلمان الليبى: مبادرة القاهرة توحد الشعب وتعيد له السلطة كاملة

علق عبدالحميد صافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، على مبادرة القاهرة لتسوية النزاع الليبي قائلًا: "الفرق بين إعلان ومبادرة القاهرة وبين أي مبادرات أخرى أن الأخيرة انطلقت من القاهرة، وهي مبادرة ليبية برعاية مصرية، وهذه أول علامة فارقة تجعلها تختلف عن المبادرات الدولية المطروحة سابقًا".

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " القاهرة الآن "، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن بنود ونقاط إعلان القاهرة تحمل في طياتها الكثير والعديد من النقاط الإيجابية التي لم تذكر في مبادرات سابقة اتسمت بالضبابية، مشيرًا إلى أن المبادرة نصت على أهم البنود، وهي وحدة واستقلال ليبيان وانسحاب كافة الميلشيات، ووقف إطلاق النار.

وكشف مستشار رئيس البرلمان الليبي، أن أهم البنود في مستقبل ليبيا أن الرئيس القادم سيكون منتخب من الشعب الليبي بكافة طوائفه من خلال مجمع انتخابي لكل إقليم يرشح من خلاله من يرى في نفسه المقدرة على قيادة البلاد، كاشفًا أن هذه البنود تمثل رؤية ليبية قادها رئيس البرلمان الليبي منذ بداية رمضان لتوحيد الصف الليبي، مما يعيد السلطة كاملة للشعب الليبي.

وحول توقعه لرد فعل حكومة الوفاق قال: "حتى الآن لم يصدر رد فعل رسمي من حكومة السراج، لكن لوجود شخصيتين قويتين في البلاد مثل المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، ضمن المبادرة يعطيها قوة ورغبة حقيقية في التسوية برعاية القاهرة، خاصة بند وقف إطلاق النار، متوقعًا رفض الطرف الأخر المبادرة؛ لأنه لا يريد أن تكون ليبيا دولة ولا جيش قوي.

وتابع: "لو عدنا لاتفاق الصخيرات لوجدنا أن أحد نصوصه يطلب وقف تدخل الميلشيات في الشأن الليبي، والآن وبعد خمس سنوات ماذا حدث من اتفاق الصخيرات أصبحت الميلشيات هي من تحمي القائمين على طرابلس"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجلس رئاسي في طرابلس؛ لأن أغلب أعضائه تقدموا باستقالاتهم، والسراج الآن بمفرده محتميًا في الميلشيات، وفي المقابل حفتر، والمستشار عقيلة صالح يرغبون في بناء دولة حقيقية.

وأكد أن موقف حكومة السراج من المبادرة يحدده الموقف الدولي، حيث يجب أن يكون داعمًا لها، والضغط على الطرف الأخر للانصياع وقبولها من أجل مصلحة الشعب الليبي، وإن كان المجتمع الدولي جادًا فعليه أن يجبر السراج على قبولها، وعدم وجود تدخلات في الشأن الليبي، كاشفًا أنه لأول مرة يعلن المستشار عقيلة صالح، أن عدد المرتزقة السوريين بلغ نحو 10 آلالاف مرتزق، وبالتالي هذا هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه الموقف الدولي، وهو عدم التدخل في الشأن الليبي.