واشنطن وطهران تستعدان لعقد مفاوضات جديدة بعد صفقة تبادل السجناء

يرى العديد من المحللين أن طلب وزارة العدل الأمريكية من القاضي في قضية علي صدر هاشمي نجاد، مدير بنك بيلاتوس مالطا، بسحب تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران، له علاقة كبيرة بصفقة تبادل السجناء الأخيرة بين طهران وواشنطن، واعتبروها مقدمة لمفاوضات محتملة بين الجانبين.

وأفاد تقرير لقناة «العربية» بأن القاضية باربرا موزيس في نيويورك، يجب عليها الموافقة على طلب المدعين المتصل بهذه القضية، حيث يقول المدعون الفيدراليون الأمريكيون إن «الأدلة غير كافية» لإثبات أن هاشمي نجاد قد انتهك العقوبات.

يذكر أن علي صدر هاشمي نجاد، الذي يبلغ من العمر 40 عاما، هو مدير بنك في مالطا يدعى بيلاتوس، ويعتبر من أهم رجال إيران الذين كانوا يديرون شبكتها للالتفاف على العقوبات.

كما أن والده محمد صدر هاشمي نجاد، مؤسس بنك "اقتصاد نوين"، قد أسس أول بنك خاص في إيران ومالك لشركة "ستراتوس" القابضة، هي واحدة من أكبر شركات البناء في إيران.

ونفذت شركة "ستراتوس" مشروعا لبناء آلاف المنازل في فنزويلا، وتناولت اتهامات صدر هاشمي نجاد بالاستفادة من المشروع للتحايل على العقوبات الأمريكية، من خلال إخفاء دور إيران لتحويل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي.

ولفتت قناة العربية إلى أن لائحة الاتهام ضد صدر هاشمي نجاد، تنص على أنه في عام 2006 توصلت "ستراتوس" إلى اتفاق مع شركة طاقة مملوكة للدولة الفنزويلية لبناء 7000 منزل مقابل 476 مليون دولار، وهو متهم بتحويل 115 مليون دولار إلى إيران من خلال النظام المالي الأمريكي.

كما يتهم القضاء الأمريكي، علي صدر هاشمي نجاد، بالتورط في عمليات الالتفاف على العقوبات ضد إيران من خلال بنك "بيلاتوس".

يذكر أن محكمة في نيويورك، أدانت هاشمي نجاد في شهر مارس الماضي، بـ4 من التهم الخمس التي وجهت إليه، وتشمل التآمر لتجنب العقوبات الأمريكية ضد نظام طهران، والاحتيال على الولايات المتحدة، وارتكاب تزوير بنكي، والتآمر لارتكاب تزوير بنكي.

وأكد المدعي الفيدرالي جيفري بيرمان، أن المتهم استخدم ولسنوات شركات أمامية في سويسرا وتركيا وسانت كيتس ونيفيس، لإخفاء أن مدفوعات بقيمة 115 مليون دولار كانت في الحقيقة لصالح الشركات التابعة لعائلته وأقاربه في إيران.

ويخضع هاشمي نجاد للإقامة الجبرية في الولايات المتحدة إلى حين موعد محاكمته النهائية.

وكان وزیر الخارجیة الإیراني، محمد جواد ظريف، كشف في تصريحات له في يونيو 2018، أن الولايات المتحدة أحكمت قبضتها على الشريان الاقتصادي لإيران، وفضحت شبكات طهران للالتفاف على العقوبات.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن أمريكا جمدت بالكامل أصول إيران من خلال اعتقال رجلي الأعمال: رضا ضراب وعلي صدر هاشمي نجاد، اللذين ساعدا طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية ضدها، من خلال دورهما في التحويلات غير القانونية لمليارات الدولارات من العملة والذهب إلى النظام الإيراني.