«المالية»: قرض صندوق النقد يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

قالت وزارة المالية في بيان لها منذ قليل، إن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي، نجحا في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

وأكدت المالية، أن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية، وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.

وأثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن، وهو ما ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية، وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد لتعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة، وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز، والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.