مطالبات برلمانية بمعاقبة المستشفيات الخاصة المخالفة لـ«تسعيرة علاج كورونا»
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إنَّ عدم التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة التي أقرتها وزارة الصحة بشأن مشاركتها في علاج المصابين بفيروس كورونا يعد خرقًا للتعاون بين جميع الجهات والمؤسسات المشاركة في مكافحة هذا الوباء والتي تتطلب مساهمة الجميع.
وأوضح أن الأسعار التي تتعامل بها المستشفيات الخاصة ليست في متناول جميع المواطنين، الأمر الذي سيتسبب في تأخر إنقاذ عدد كبير من المصابين، وهذا يمثل خطورة على حياتهم.
من جانبها، ناشدت النائبة هالة أبواالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي حددتها الحكومة بشأن أسعار الكشف والعلاج بها فيما يخص المصابين بفيروس كورونا.
وقالت النائبة، في بيان لها، إن الفترة الماضية شهدت أسعارًا مبالغًا فيها للغاية داخل المستشفيات الخاصة، فيما يتصل بتحاليل وعلاج والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا أو حتى المشتبه فى إصابتهم، مما استرعى قرارًا حاسمًا من مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى للتكاليف المالية في المستشفيات الخاصة.
وأوضحت: "الحد الأقصى الذي حددته الحكومة يخص المستشفيات التي تقدم خدمة فائقة، ويجب التوازن بين الخدمات التي يقدمها المستشفى وقيمة التكاليف"، متابعة: "الأسعار التي حددتها الحكومة والتي لا تجاوز 10 آلاف جنيه، تشكل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والأشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية".
وتابعت: "لا بد من استشعار أصحاب المستشفيات الخاصة لخطورة المرحلة التي تمر بها الدولة، وأن يقوموا بدورهم في عدم استغلال الفترة الحالية بهدف تحقيق أرباح مالية، بل يجب أن يتحملوا جزءًا من الأزمة".
كما طالبت الحكومة بضرورة توقيع عقوبات حاسمة على أي مستشفى خاص يثبت تجاوزها الحد الأقصى لأسعار العلاج من فيروس كورونا.
من جهتها، قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المستشفيات الخاصة وضعت أسعارًا مبالغًا فيها مقابل مشاركتها في علاج المصابين بفيروس كورونا، سواء في العلاج أو العزل، تعدت الآلاف، الأمر الذي يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لا سيما أن المستشفيات الحكومية وجميع الأماكن التابعة لوزارة الصحة امتلئت ولا توجد بها أماكن، ولا بد من مشاركة المستشفيات الخاصة في هذه الأزمة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن وضع حد معين للمبالغ الخاصة بتلك المستشفيات سيسهم في مساعدة العديد من الحالات المصابة وإنقاذ حياتها، فالوقت الحالي لا يحتمل هذه المشاجرات ولابد كم تكاتف الجميع للمرور بهذه الأزمة واحتوائها وإنقاذ حياة المرضى والمصابين.
