«بيوت مصر» تنتقد فتوى برهامي حول حضانة الأطفال

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إن قوانين الأحوال الشخصية لطالما عانت من الوصاية الدينية على مدار السنوات الماضية وهو ما تسبب فى كثير من المشكلات التى يعانى منها المجتمع خلال الفترة الحالية؛ خاصة أنها توجد بها الكثير من المواد غير قطعية الثبوت والدلالة كمواد الحضانة والتى نحتاج الى تعديلها فى أسرع وقت ممكن وفقا لآراء الطب النفسى حفاظا على الصحة النفسية لأطفالنا.

وانتقدت مروة، فتوى نائب رئيس الدعوة السلفية التى أوصى فيها بتخيير الصغيير بين أبيه وأمه عند بلوغه سن التمييز والذى حدده بـ7 سنوات، مؤكدة أن مبدأ تخيير الصغير وتحديد سن معين لإنتقال الحضانة أمر مرفوض جملة وتفصيلا؛ وأنه من الأفضل للصغير ألا يتم تحديد سن معين للحضانة بل يجب أن يترك كسلطة تقديرية للقاضى ليحكم بالسن المعين وفقا لكل حالة على حدى نظرا للإختلافات الفردية بين الأشخاص، وكذلك يجب أن يتم تحديد الأولى بالحضانة وفقا لمصلحة المحضون والأقدر على رعايته.

وأشارت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، الى ضرورة الالتزام بتقرير وزارة الصحة الصادر عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأحقية الأب الأرمل في حضانة أولاده مباشرة حيث إنه حال الوفاة كفى بالصغير فاجعة فقد أمه وما لها من آثار نفسية سيئة عليه أن يحرم من رعاية والده واهتمامه الذى يعد في هذه الحالة هو ملاذ الأمان الأول لدى الطفل.

وأكدت مروة، ضرورة وفاء مجلس النواب بوعوده على مدار السنوات الماضية بمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، خاصة أنها تمثل مطالب قطاع عريض من الشعب المصرى إلى جانب استنادها الى رأى العلم الذى نحن فى أشد الحاجة للاعتماد عليه، لحماية أبنائنا الذين تعرضوا للظلم والحرمان على مدار السنوات الماضية.