رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير يكشف كيف تخدم التمويلات القطرية تحركات أردوغان العسكرية

أردوغان
أردوغان

قالت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية إن صفقة المقايضة المالية التي عقدها البنك المركزي التركي مع الحكومة القطرية بالحصول على 15 مليار دولار، ضمن حلول تلجأ لها أنقرة لإنعاش الاقتصاد التركي والحفاظ على الليرة التركية من الانهيار، تعكس مدى اعتماد الرئيس رجب طيب أردوغان المتزايد على الدوحة في الحماية الاقتصادية وتمويل تحركاته العسكرية في سوريا وليبيا وخدمة أجندة الإخوان في المنطقة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى إن تحرك الدوحة لإنقاذ أنقرة جاء في وقت يعاني فيه الاقتصاد القطري بالفعل من أزمات حقيقية بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، موضحة أن قطر سارعت لتقديم المساعدة المالية لتركيا، كمحاولة منها لاستعادة وتعزيز الدعم التركي لها، في ظل أزمتها مع دول الرباعي منذ عام 2017، عندما أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين عن مقاطعتها للدوحة بسبب دعمها للجماعات الإرهابية بالمنطقة.

وأضافت أن الاتفاقية المالية الأخيرة تشير إلى اعتماد أنقرة المتزايد على الدوحة في تمويل تحركات أردوغان العسكرية، خاصة في ليبيا، التي تعتبر نزاعًا كبيرًا لقطر وحلفائها الإسلاميين في المنطقة، مشيرة أن الدوحة تتطلع دائما إلى دعم الرئيس التركي من أجل مساعدته في تمويل جهود الحرب في المنطقة وخدمة أجندة جماعات الإسلام السياسي التي تدعمها.

من جانبها، تسعى أنقرة أيضا للحصول على الدعم المالي من الدوحة لتجنب دوامة العملة المحتملة ولتخفيف الاضطرابات في الداخل، حتى يظهر أردوغان للمواطنين المثقلين ماليًا بأن تركيا لا تتحمل تكلفة الحرب وحدها، وهو ما يعطيه تبريرا نوعا ما لاستكمال تحركاته العسكرية في المنطقة، في ظل تدهور ظروف بلاده الاقتصادية وتزايد الغضب الشعبي إزاء تكاليف الحرب الباهظة.

وأوضح التقرير، إنه في السنوات الأخيرة، وجد القطريون أردوغان شريكًا موثوقًا به في تعزيز أجندتهم الإسلامية من خلال دعمه لشبكة واسعة من فروع جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن هدف قطر والإخوان يعد واحدا، ألا وهو استهداف أمن واستقرار الدول العربية من خلال حملات عدائية أو تدخلات عسكرية مباشرة، كما هو الحال في سوريا وليبيا.

يأتي هذا بعد أعلنت تركيا هذا الأسبوع رفع قيمة صفقة المقايضة المالية التي عقدها البنك المركزي التركي مع الحكومة القطرية إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 15 مليار دولار، بعد أن كانت 5 مليار دولار.