عضو «رجال الأعمال»: قرارات «المركزي» خففت آثار كورونا الاقتصادية
- الزيات: قطاع المقاولات ما زال الملاذ الآمن للاستثمار
قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري منذ أزمة كورونا والخطوات الاستباقية التي اتخذها، قد مكنت من الحد من الآثار الجانبية ومحاولة امتصاص التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).
وأوضح "الزيات" في تصريحات له، أن ضم قطاع المقاولات للمبادرة من القرارات الإيجابية للتخفيف من أزمة السيولة النقدية للقطاع والآثار الاقتصادية على الشركات، خاصة وأن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل أكثر من 17% من الناتج القومي، ويوفر أكثر من 4 ملايين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتوقع عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يحدث انكماش نسبي لقطاع المقاولات والتشييد والبناء، ولكن لن يصل إلى مرحلة الركود الكلي، وذلك بفضل القرارات الاستباقية التي شهدتها مصر سواء علي المستوي الرئاسي والحكومة والبنك المركزي، مضيفًا: لا شك أن أزمة كورونا تسببت في آثار اقتصادية على كل القطاعات، وخاصة قطاع المقاولات والتشييد والبناء، مشيدًا بقرار البنك المركزي المصري بضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه.
ولفت إلى أن سياسة البنك المركزي تحاول أن تفادي القطاع الآثار المباشرة للأزمة، ودعم الشركات من خلال الاستفادة من نسب الفائدة المنخفضة الـ5%، موضحًا أن خفض نسب الفائدة من القرارات المحفزة لتوفير السيولة النقدية للشركات، والتي تعد من أبرز التحديات التي ستواجه الشركات المتوسطة العاملة بقطاع التشييد والمقاولات والبناء خلال المرحلة المقبلة.
وقال: "أعتقد أن قرار البنك المركزي المصري سيسهم بشكل كبير في امتصاص الصدمات وكسر حالة الركود، بجانب أن تخفيض الفائدة يشجع على الإقراض ويعد من الحوافز الهامة للاستثمار في قطاع التشييد والبناء في فترة ما بعد كورونا".
وأوضح أنه خلال الـ4 سنوات الماضية، بذلت خلالها الدولة مجهودات جبارة في تحسين البنية التحتية واستثمارات ضخمة في شبكات الطرق والمياه والكهرباء، كما تم إنشاء 8 مدن جديدة وأكثر من 22 منطقة صناعية.
وأشار إلى أن دعم قطاع التشييد والمقاولات من ضروريات مرحلة ما بعد كورونا من أجل الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات سابقة، وكذلك تنفيذ خطط الدولة الطموحة في المشاريع القومية والتنموية المستهدفة باعتبار قطاع المقاولات والتشييد والبناء المحرك الأساسي للاقتصاد المصري خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لكونه الملاذ الآمن للاستثمار سواء للأفراد والشركات.
