«النقد الدولي»: السياسات المالية أكثر فاعلية في مواجهة الأزمات
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، أنه في ظل أسعار الفائدة التي تبلغ صفرا أو تقترب من الصفر في الاقتصادات المتقدمة، فإن المجال محدود لإجراء تخفيضات تقليدية أخرى في هذا الأسعار، ولكن البنوك المركزية قد تستخدم أدوات السياسة النقدية غير التقليدية بكثافة أكبر، كأن تتوسع في استخدام عمليات شراء الأصول، لزيادة الدعم المقدم، مثلما فعلت مؤخرا في سياق التصدي للجائحة، غير أن الاعتماد على السياسة النقدية وحدها قد لا يكفي لمواجهة الصدمات، كما أنه يطرح تساؤلات حول آثاره الجانبية على الاستقرار المالي المستقبلي، وما يشكله من مخاطر على استقلالية البنوك المركزية.
وأضاف أنه ينبغي لسياسة المالية العامة أن تسهم بدور أكبر، بالإضافة إلى تركيزها على الشواغل المتعلقة ببقاء الدين في حدود يمكن تحملها على المدى الطويل، فمن شأن وضع المزيد من الإجراءات المالية التلقائية في الاقتصادات المتقدمة أن يساعد على بناء صلابة هذه الاقتصادات أمام الصدمات المناوئة في المستقبل، وإذا أُرسيت قواعد للتحفيز المالي وتم الإفصاح عنها بوضوح قبل وقوع الصدمات، فبإمكان ذلك أن يساعد في تشكيل التوقعات والحد من عدم اليقين، ومن ثم تخفيف حدة هبوط النشاط عندما تتحقق الصدمة السلبية.
وأشارت دراسات الصندوق إلى أن إجراءات التحفيز المالي القائمة على قواعد– كالتحويلات النقدية المؤقتة التي تستهدف الأُسر منخفضة الدخل المحتاجة إلى السيولة، والتي تبدأ تلقائيا عند ارتفاع معدل البطالة عن مستوى حدي معين– يمكن أن تكون فعالة للغاية في مواجهة الهبوط الاقتصادي الذي يترتب على نقص تقليدي في الطلب، وبالرغم من أن إجراءات التحفيز هذه تبدأ العمل تلقائيا، فإنها تختلف إلى حد كبير عن أدوات الضبط التلقائي التقليدية التي تبدأ العمل استجابة لظروف الفرد "كالتسريح من العمل في حالة التأمينات الاجتماعية أو انخفاض الدخل في حالة ضرائب الدخل التصاعدية"، ويصبح التحفيز المالي القائم على قواعد فاعلا للغاية حين تكون أسعار الفائدة في النطاق الأدنى الفعلي.
