محافظ كفر الشيخ يبحث سبل استرداد أراضي أملاك الدولة (صور)
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لاستعراض تقارير مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وسبل استرداد الأراضي بنطاق المحافظة مع المتغيرات المكانية، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والدكتور أحمد عجلان، مدير وحدة المتغيرات المكانية والنظم التابعة لإدارة التخطيط العمراني، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.
واستعرض محافظ كفرالشيخ، بيانات مجمعة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وما تم حصره وإزالته من تعديات خلال فترة الحظر، موضحًا أن الهدف من رصد المتغيرات هو التأكيد على إعلام كل جهات الولاية بأي حالة تغيير تحدث على أراضيها، والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لتنفيذ حالات الإزالة كأولوية قصوى لحالات التعدي على أراضي الدولة الواردة في تقرير المتغيرات المكانية وتليها حالات الأملاك الخاصة، ووضع حد لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بوضع الضوابط العامة وآليات حماية أراضي الدولة وتنفيذ الإزالات عليها، ومنع وجود حالات وضع يد جديدة وصولًا لاسترداد أراضي الدولة وتسليم كل جهة ولاية أرضها بعد إزالة التعدي عليها في تقارير المتغيرات المكانية.
وأكد جدية الدولة في استرداد أراضيها وأنه لا تهاون مع حالات تحاول فرض وضع يد على أراضي الدولة التي تستلزم الإزالة الفورية، وستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، خاصة خلال ساعات حظر التجول التي تطبقها المحافظة، لافتًا إلى أن الدولة لن تسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها، بعد أن تم استردادها، مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
وشدد على رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على مسئولي إدارات الأملاك، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومي من عدم التعدي علي أى من هذه الأراضي، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات.
ومن جانبه أكد السكرتير العام، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحويل أي شخص مقصر إلى النيابة والمسئولية في المخالفة تكون على عاتق جهات الولاية بتهمة الأضرار بالمال العام لأخذ حق الدولة.
وأوضح السكرتير العام المساعد، البيان التفصيلي لحالات الإزالة في المهد خلال فترة الحظر وعدد حالات الإزالة، لافتًا إلى ضرورة استكمال الإجراءات القانونية للمخالفات المرصودة بجدول المتغيرات المكانية، ووضع خطة لإزالة تلك التعديات المخالفة وفقًا لجدول زمني محدد.
