هل توقف «الخطة انطلاق» خسائر شركات قطاع الأعمال؟
أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب «الخطة انطلاق» التي تقضي بالموافقة على اعتماد تعديلات قانون ٢٠٣ قطاع الأعمال العام الذي يحكم التعاملات في الشركات المملوكة للدولة وتتبع منها ٨ شركات قابضة وزارة قطاع الأعمال العام، بينما يتفرق الباقي بين الوزارات المختلفة، ويبلغ إجمالي الشركات القابضة التي يحكمها القانون ٢٢.
وتهدف «الخطة انطلاق» إلى وقف نزيف الخسائر عبر محاور أهمها إصلاح الشركات الخاسرة وإغلاق الشركات التي لا يوجد جدوى من تطويرها، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات وسداد المديونيات وإعادة هيكلة العمالة الزائدة وتنوع الأنشطة الاستثمارية، ووقف صرف المكافآت للشركات الخاسرة وربط الأجر بالإنتاج.
٥٨ مليار جنيه إجمالي الخسائر والديونوفي السياق، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن خسائر ومديونيات شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة بلغت ٥٨ مليار جنيه موزعة بواقع ١٦ مليار جنيه لـ ٤٨ شركة خاسرة، بالإضافة لمديونيات ٤٢ مليار جنيه لعدد من الجهات الحكومية المختلفة.
١٧.٥ مليار جنيه أجور ٢٠٩ ألف عاملوأعلنت رشا عمر وكيل وزارة قطاع الأعمال العام، أن إجمالي أجور العاملين التابعين لـ٨ شركات قابضة وما يتبعهم بلغت ١٧.٥ مليار جنيه (أجور سنوية يتم دفعها لـ٢٠٩ ألف عامل في ١١٩ شركة تابعة مباشرة لوزارة قطاع الأعمال العام).
الرئيس يدعم وقف نزيف المال العاموأشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة لإنقاذ الشركات تمثلت في وقف نزيف الخسائر وتقسيمها لعدة محاور منها شركات سيتم تطويرها لمضاعفة الإيرادات بها، وأخرى سيتم تطويرها للتحول من الخسائر للربحية مع إضافة أنشطة استثمارية لها، وثالثة سيتم دراسة موقفها إذا ما كانت صالحة للتحول من الخسائر إلى الربحية أم سيتم إغلاقها لوقف نزيف خسائرها مع إجراء تعديلات قانون ٢٠٣ التي تدعم موقف الوزارة في رؤيتها نحو التطوير.
