غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه.. كيفية إجبار المواطنين على ارتداء «الكمامة»؟
يناقش مجلس النواب حاليًا التعديلات على القوانين الخاصة بتنظيم الشؤون الصحية بما يتوافق مع واقع أزمة كورونا الحالية تنص على عقوبات لعدم ارتداء الكمامات، ولا ينص على عقوبات لعدم التزام التباعد، بحسب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، خلال إحدى تصريحاته التليفزيونية.
الاتجاه السائد نحو عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، تستلزم عدد من الإجراءات أهمها الحفاظ على المسافات البينية بين الأفراد، وكذلك ارتداء الكمامات التي تعتبر أسعارها في زيادة مستمرة، كما أن الحصول عليها ليس سهلًا في كثير من الأحيان نظرًا لشدة الطلب عليها، والذي يزداد بالطبع بعد عودة الحياة في مصر إلى مسرها الحقيقي.
كيف يمكن توفير كمامات لكافة الشعب، وهل تتحمل ميزانية المواطن العادي عبء إضافي متمثل في بند توفير كمامة لرب أسره والتابعين له، كل يوم في ظل أسعارها الحالية، وماهي ألية العقوبات التي تُفرض على المخالفين حال تطبيق القانون؟
قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، إنه يجب اتباع ثقافة التباعد الاجتماعي، مع التزام جميع أفراد الشعب بارتداء الكمامات حال قررت الحكومة عودة الحياة إلى طبيعتها، أما فيما يخص الدخول المتوسطة للمواطنين والذين لا يستطيعون شراء المسكات مع استمرارها بالأسعار الحالية فيوضح، أن هناك توجيه عام من الدولة إلى المصانع التي يمكن تحويل نشاطها إلى انتاج كمامات لتقوم بذلك على الفور.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"الدستور"، أن القوات المسلحة بالفعل تنتج عدد كبير من الكمامات، كما أنه يتوجب على المصالح والمصانع والمؤسسات والبنوك توفير الكمامات للعاملين لديها، ولا تسمح بدخول الموظفين أو المواطنين من غير ارتداء الكمامات، عندها يكون من السهل على المواطن محدود الدخل الحصول على كمامة.
وأشار إلى أن عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي هو قرار في يد الحكومة وحدها بعد الرجوع إلى البيانات والأرقام الخاصة بالطريق الذي تسير فيه الكورونا داخل البلاد، وبعدها يمكن حسم مسألة العودة من عدمه، وفي حال قررت الدولة ذلك لابد أن يسبق القرار عدد من الاجراءات الاحترازية ممثله أولا في إجبار المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق العقوبات على المخالفين بعد توفير سبل الحصول عليها بأسعار مخفضة.
وفي السياق ذاته؛ أكدت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن البرلمان عدل قانون مكافحة العدوى الذي يعود لعام 1958، ومنح وزيرة الصحة الحق في إصدار عقوبة مشددة على من لا يرتدى الكمامات، لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنه يجب توفير الكمامات للمواطنين قبل تطبيق القانون.
وأوضحت النائبة لـ"الدستور"، أنه لابد من توفير الكمامات أولًا، لأنه من غير المنطقي التوجيه بمعاقبة المخالفين لارتداء الكمامة، في الوقت الذي يصعب على المواطن الحصول عليها لارتفاع أسعارها أو عدم وجودها في الأسواق من الأصل، وشدد أنه بعد توافرها تتبنى فكرة تشديد العقوبة في حالة التراخي تجاه الإجراءات الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
ومن الناحية الاقتصادية؛ يقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه في حال عودة الحياة إلى طبيعتها لابد من اتخاذ عددد من الاجراءات التنظيمية أكثر منها احترازية، الحفاظ على المسافات البينية بين المواطنين في الشوارع أولى من ارتداء الكمامات مع استمرار حالات الزحام الشديد، وتفشي فيروس كورونا.
وأوصى بتوفير عدد من صنابير المياه في الشوارع العامة تتيح للمواطنين غسل أيديهم بين فترة والأخرى، وإصلاح المراحيض العامة حتى تكون صالحة لاستخدام المواطنين الذين يقصدون الشوارع كل يوم لقضاء مصالحهم والذهاب إلى أعمالهم وهم لا يمتكلون ثمن الكمامات أو الكحول والتي هي في زيادة مستمرة.
واختتم النحاس حديثه لـ"الدستور"، أن ميزانية المواطنين لا تتحمل الالتزام بارتداء الكمامات بشكل مستمر خاصة في ظل ارتفاع أسعارها، وإنه متى قررت الدولة عودة المواطنين فلابد من توفير الكمامات للمواطنين، وقبلها تطبيق الاجراءات التنظيمية التي أشار إليها قبل ذلك، ومساعدة المواطنين على الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
