«العدل» يطالب بتعديل مشروع «ارتداء الكمامة» وتخفيض حد الغرامة

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه على الرغم من انقسام الخبراء على مستوى العالم حول أهميّة الكمامات وفعَاليتها في حصر انتشار وباء فيروس كورونا، إلا أن العديد من دول العالم اتّجهت فى الفترة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا، لإلزام مواطنيها بارتداء الكمامات، عبر توقيع غرامات والاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد مدى التزام المواطنين، وتوزيع ملايين الكمامات بالمجان.

وأوضح الحزب، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، يوم 22 أبريل الماضى، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ف، فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية؛ لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، والذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه فى الجلسة القادمة.

وأعلن رئيس الحزب عن تأييده التوجه الحكومي بإجبار المواطنين على ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، مطالبًا بتعديل العقوبة بشأن المخالفين لحكم ارتداء الكمامات والأقنعة والواردة فى مشروع القانون، الذى وافق عليه المجلس مبدئيأ وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، سواء عند أخذ الرأى النهائى للمجلس عليه، أو عند وضع اللائحة التنفيذية للقانون.

واقترح إمام، في هذا الصدد، تعديل الغرامة المقررة على المخالفين لحكم ارتداء الكمامات والتى حددها مشروع القانون بـ300 إلى 5 آلاف جنيه، لتكون 150 جنيهًا بحد أقصى على المواطن، مع زيادة القيمة على المنشآت المخالفة، مرجعًا ذلك إلى أن الغرامة المقترحة من الحزب تعد واقعية ومقنعة ورادعة في الوقت نفسه ولن تقابل بممانعة أو تفتح بابا للفساد.

وطالب عبدالمنعم إمام بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية التى تحقق عدالة تطبيق الغرامة على المخالفين، أهمها تفعيل آليات حماية المستهلك والرقابة على منافذ بيع الكمامات لمنع أى ممارسات احتكارية وفرض غرامات قاسية على المخالفين، وتحقيق توازن بين العرض والطلب بما يعنى رفع معدل إنتاج الكمامات، بالتزامن مع توزيع الكمامات بالمجان على الشرائح الفقيرة، وإطلاق حملة قومية للتوعية بطرق الاستخدام الصحيح للكمامات وطرق صناعتها المنزلية.