إعادة فتح النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا الخميس

تبدأ نيوزيلندا هذا الأسبوع في الخروج التدريجي من تدابير الإغلاق، التي استمرت بها لمدة سبعة أسابيع، وذلك بعد وقف تفشي فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، "إن الأمة سوف تبدأ في تخفيف القيود على مراحل بداية من 14 مايو، عندما يُسمح لمتاجر التجزئة، ومراكز التسوق والمقاهي والمطاعم ودور السينما والأماكن العامة بما في ذلك الملاعب وصالات الألعاب الرياضية باستئناف العمل مع إتاحة استئناف السفر المحلي".

وأعلنت أرديرن أن فتح المدارس سوف يتبع ذلك في يوم 18 مايو، بينما يمكن للحانات أن تفتح أبوابها مجددا في 21 مايو.

ومع ذلك، سوف يقتصر الحد الأقصى للتجمع على 10 أشخاص، وتظل قواعد التباعد الاجتماعي سارية، مما يجبر العديد من أماكن العمل على تغيير طريقة تفاعلها مع العملاء.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في ولينجتون: "في غضون عشرة أيام، سنكون قد أعدنا فتح معظم الأعمال التجارية في نيوزيلندا، وبأسرع من العديد من البلدان الأخرى حول العالم".

وأضافت أن "هذا يتناسب مع خطتنا(اعمل بجد، واذهب مبكرا)، حتى نتمكن من تحريك اقتصادنا مرة أخرى بشكل أسرع".

يشار إلى أن نيوزيلندا سجلت إجمالي 1497 إصابة مؤكدة ومحتملة بفيروس كورونا، وتضاءلت أعداد الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من عشر حالات.

كما أن حصيلة الوفيات، وهي إجمالي 21 حالة، هي واحدة من أدنى المعدلات بين الدول المتقدمة.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد في نيوزيلندا من انكماش قياسي في الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 10%.

وأنفقت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار نيوزيلندي (12 مليار دولار أمريكي) في دعم الأجور وغيرها من أشكال الدعم حتى الآن، ووعدت بتقديم المزيد في ميزانية 14 مايو، في حين من المتوقع أن يقدم البنك المركزي حوافز إضافية في 13 مايو من خلال توسيع برنامج شراء السندات.