«المصارف العربية» يصدر توصيات لمواجهة تداعيات كورونا
أصدر اتحاد المصارف العربية توصيات للمصارف والجهات الرقابية العربية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتضمنت التوصيات أنه لمواجهة تداعيات الأزمة والتحديات الكبيرة التي تواجهها المصارف العربية والجهات الرقابية، يجب أن يتم التحرك سريعًا لمواجهة العواقب الناجمة عن الأزمة، ولا بد أن تُسخر البنوك المركزية والجهات الرقابية العربية ما لديها من آليات وأدوات مخصصة للاستجابة للأزمات.
وبناء عليه اقترح اتحاد المصارف العربية، عدم تغيير القواعد المتبعة حاليًا، وذلك لأن تغيير الآليات والقواعد خلال فترات الأزمة قد يتسبب في زيادة الضغوط والاضطرابات، وعليه، ينبغي على المصارف أن تركز على استمرارية العمليات المصرفية الجارية، وحتى في ظل صعوبة إجراء العمليات عن بُعد، وكذلك عمليات التدقيق والامتثال والإيفاء بمتطلبات العناية الواجبة وغيرها.
واستخدام الهوامش الوقائية التي جرى بناؤها خلال الفترات السابقة، حيث قامت معظم المصارف العربية خلال الفترات الماضية ببناء احتياطيات رأسمال وسيولة أعلى بكثير من متطلبات بازل، الأمر الذى سيساعدها على مواجهة ضغوط السيولة وتراجع الإيرادات الناجم عن عدم تحصيل استحقاقات القروض.
وجاء الاحتفاظ بهذه الاحتياطات استنادًا إلى طلب الجهات الرقابية والتنظيمية العربية التي هدفت إلى بناء نظام مصرفي عربي أكثر صلابة يستند إلى احتياطيات وقائية أعلى من الحد الأدنى الإلزامي المطلوب، بحيث يمكن السحب منه خلال الأوضاع المتأزمة، وهكذا، ينبغي على المصارف استخدام هوامش السيولة الاحتياطية لاستيعاب تكاليف إعادة هيكلة الديون إذا دعت الحاجة، وبالتوازي مع ذلك يمكن للجهات الرقابية اعتماد أنظمة معززة لمراقبة ضغوط السيولة وتعديل استحقاقات القروض.
حيث أدت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا إلى إضعاف قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم للمصارف، ما قد يؤدي إلى إضعاف سلامة المصارف واستقرارها، لذلك ينبغي تشجيع المصارف على اعتماد المرونة التي تتيحها القواعد الرقابية المطبقة وإعادة هيكلة وجدولة وتعديل شروط القروض الممنوحة للمقترضين (خاصة المتأثرين بالجائحة بشكل كبير)، واعتماد مرونة في آليات تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها، بالإضافة إلى تطبيق أعلى مستوى ممكن من الدقة لقياس القروض المتعثرة والخسائر المحتملة، كما ينبغي على الجهات الرقابية اعتماد الوضوح بالنسبة للطلب من المصارف اعتماد إجراءات إعادة جدولة استحقاقات قروضها، خاصة بالنسبة للعملاء من القطاعات الأكثر تضررًا.
وعدم إخفاء خسائر العمليات، وبما إنه من المتوقع أن تطال الخسائر المصارف، فستساعد الشفافية في تهيئة الظروف لإعادة الانطلاق فور انتهاء تداعيات الأزمة الحالية، ويجب أن تستهدف إجراءات الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على الاستقرار المالى وسلامة النظام المصرفى مع الحفاظ في الوقت عينه على استمرارية النشاط الاقتصادي.
وشرح المعالجات التنظيمية المعتمدة، بهدف زيادة الشفافية الكلية، يتوجب تقديم الإيضاحات الأزمة حول كيفية قيام المصارف والجهات الرقابية بالتعامل مع إجراءات المالية العامة، ومن ضمنها التدابير الموجهة بشكل مباشر إلى المقترضين، وضمانات الائتمان، وإعفاء أو تأجيل الاستحقاقات.
وعدم إخفاء خسائر العمليات، وبما إنه من المتوقع أن تطال الخسائر المصارف، فستساعد الشفافية في تهيئة الظروف لإعادة الانطلاق فور انتهاء تداعيات الأزمة الحالية، ويجب أن تستهدف إجراءات الجهات التنظيمية والرقابية الحفاظ على الاستقرار المالى وسلامة النظام المصرفى مع الحفاظ في الوقت عينه على استمرارية النشاط الاقتصادي.
وشرح المعالجات التنظيمية المعتمدة، بهدف زيادة الشفافية الكلية، يتوجب تقديم الإيضاحات الأزمة حول كيفية قيام المصارف والجهات الرقابية بالتعامل مع إجراءات المالية العامة، ومن ضمنها التدابير الموجهة بشكل مباشر إلى المقترضين، وضمانات الائتمان، وإعفاء أو تأجيل الاستحقاقات.
