لماذا يخشى الاحتلال الإسرائيلى من «الجنائية الدولية»؟

رحبت جامعة الدول العربية، أمس الأحد، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الذي أكدت خلاله على أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وتخشى دولة الاحتلال الإسرائيلي من ملاحقة مسئوليها وقادتها من قبل المحكمة الدولية بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين.

لم تكن عضوية فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية السبب الرئيسي للتخوفات الإسرائيلية فحسب، بل عززت مواقف المحكمة تجاه الجرائم المتركبة في حق الشعب الفلسطيني، من تلك التخوفات لدولة الاحتلال.

وقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يناير 2015 إلى الأمين العام للأمم المتحدة طلبا بانضمام دولة فلسطين إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية، وقد قبلت المنظمة عضوية فلسطين رغم أن إسرائيل غير منضمة للمنظمة، ما يتيح لها التقدم بشكاوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها.

وفي ديسمبر 2019 أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها تخطط لفتح تحقيق رسمي في "جرائم حرب" ارتكبت في فلسطين، لكنها طلبت من المحكمة إصدار حكم إضافي بشأن الولاية القضائية الإقليمية، وذلك بعد استيفاء جميع المعايير القانونية بموجب قانون روما الأساسي لفتح التحقيق.

وفي حال صدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسئولى وضباط وجنود الاحتلال سيتم وضعهم على القوائم السوداء، ويصبحون مطلوبين لدى الشرطة الدولية "الإنتربول"، ويتوجب حينها على الدول الموقعة على ميثاق المنظمة القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة.

وبعد تحرك الجنائية الدولية ضد الاحتلال هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف المنظمة وفرض عقوبات على المتعاونين معها.

وتتميز الجنائية الدولية بأنها يمكن أن تلاحق مجرمي الحرب وقادة الدول بشكل فردي حتى إن لم تكن دولهم عضوا في الجنائية الدولية، وهو ما تخشى منه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتم تعديل ميثاق الجنائية الدولية التي تضم 210 عضوا حتى الآن، لينص على محاكمة الأفراد على الجرائم التالية لتأسيس المنظمة وليس بأثر رجعي، فمثلا لا يمكن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم ارتكبت قبل عام 2002.

ومن بين الحالات التي نجحت الجنائية الدولية في ملاحقتها على جرائمهم بحق الشعوب والمدنيين، مسئولي وقادة الجيش في البوسنة، ومنهم سلوبودان برالياك الذي حوكم ضمن قادة آخرون لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب في مدينة موستار، وقد حكم عليه بالسجن 20 عامًا.

وما زالت الجنائية الدولية تنظر حاليا في أربعة قضايا رئيسية في دول أفريقية مثل أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وتتهم من خلالها قادة أفارقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ففي يناير2016، بدأت المحكمة الجنائية الدولية محاكمة الرئيس الإيفواري السابق، لوران غباغبو وقادة عسكرين بارتكاب 4 جرائم ضد الإنسانية.