«الصحة العالمية» تقدم 6 إرشادات للدول الراغبة في تخفيف الإغلاق
أصدرت منظمة الصحة العالمية، 6 إرشادات للدول التي تريد تخفيف إجراءات الحظر الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، تجنبا للركود الاقتصادي والخسائر المادية فيما يعرف بالحجر المنتج.
وأوضحت المنظمة، أن ما أصدرته يعد إرشادات فنية للدول التي ترغب في تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وتخاطب السلطات الدولية وصانعي القرار في الدول التي اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات المشددة وتعد دليلا لإدارتهم للمخاطر الصحية، وتحتاج المنظمة إلى دراسة الآثار الاقتصادية للإجراءات الاحترازية حيث قد يكون لها تأثير على المجتمع فيجب الموازنة بين الاقتصاد والصحة.
وأكدت، أن القرار الخاص بتشديد الإجراءات أو تخفيضها لا بد أن يعتمد على دليل علمي وخبرات دولية وأن يؤخذ في الاعتبار العوامل الحيوية مثل العوامل الاقتصادية والأمن وحقوق الإنسان والأمن الغذائي وسلامة المجتمع ومدى قبول هذه الإجراءات.
وأشارت المنظمة إلى أن السيناريو الأول يتمثل في مدى السيطرة على انتشار كورونا من عدمه، وفي حالة الانتشار يحب التعرف على المخالطين وتتبعهم، مع السيطرة على الانتشار بالاكتشاف والاختبار والعزل وتقديم الرعاية وحجز المخالطين، وهل الحالات المصابة الجديدة يستوعبها النظام الصحي من عدمه، ومراقبة ومتابعة النقاط الأكثر انتشارا للفيروس.
وأشارت إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في هل النظام الصحي من مقدمي الخدمة قادر على مواجهة التغير الكبير مع زيادة الاكتشاف والعلاج خاصة الحالات الحرجة؟، وعزل كل الحالات بغض النظر عن خطورتها والتأكد من وجود مقدمي رعاية مدربين، مع عزل المصابين في أماكن مخصصة أو المؤسسات الصحية أو في المنزل أو أماكن محددة مع تقديم الرعاية الصحية لكل حالة، وتتبع المخالطين من خلال المتابعة اليومية.
وقالت المنظمة، إن السيناريو الثالث يتمثل في تقليل مخاطر التفشي على مستوى أكبر، ويتطلب ذلك معرفة أسباب الانتشار والتحكم فيها، مصاحب لها الإجراءات الاحترازية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وتقليل خطورة تفشٍ جديد للفيروس باتباع إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفيات ومسح لكل الفرق الطبية والمرضى ومتابعة الحالات الحرجة مع منع الانتشار في الأماكن المغلقة التي يصعب فيها تطبيق التباعد الاجتماعي مثل السينما والمسارح والمطاعم وصالات الجيم والملاهي الليلية.
وأضافت، أنه يجب العمل على زيادة التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة مثل مواصلات النقل العام والمدارس والجامعات والتجمعات الكبيرة والأحداث الرياضية لتقليل فرص انتقال الفيروس.
وأكدت أن السيناريو الرابع اتباع الإجراءات الوقائية في أماكن العمل وتشمل التباعد الجسدي وغسل الأيدي باستمرار، واتباع آداب العطس والسعال مع تشجيع العمل من المنزل في الأعمال التي يمكن فيها ذلك لتخفيف الازدحام.
وأشارت، إلى أن السيناريو الخامس يتضمن إدارة المخاطر للحالات التي تخرج من مجتمعات بها انتشار عالٍ للفيروس ويمكن تحديد الحالات التي تسببت في إصابة الكثيرين وانتشار الفيروس، ومعرفة مصدر الإصابات والإجراءات المتخذة معهم، والتعامل مع المسافرين والعائدين من الخارج بعزل المسافرين المصابين وحجر العائدين.
وقالت، إن السيناريو السادس يتمثل في مشاركة المجتمع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لاكتشاف وعلاج الحالات مع إعلام المواطنين طوال الوقت بتشديد الإجراءات أو تخفيفها وإشراك المجتمع عند اتخاذ الإجراءات وإمداد المواطنين بالمعلومات الصحيحة ودقتها لتجنب الشائعات من خلال قنوات موثوق بها مثل قادة المجتمع والمشاهير لشرح الموقف وتوضيح البدائل، لضمان تأقلم المجتمع معها.
وتابعت، أن هناك 4 مؤشرات لتقييم المخاطر وهي العامل الوبائي متمثلا في الإصابات ومعدل المصابين بالمستشفيات وعدد المصابين بالرعايات وعدد الوفيات ونسبة الحالات الإيجابية إلى السلبية، قدرة النظام الصحي على استيعاب المرضى وتقديم الرعاية الصحية وعدد الأسرّة والمستشفيات، قدرته على الاكتشاف والاختبار للحالات الجديدة وعزل الحالات المؤكدة وحجز المخالطين، وتوافر التداخلات الدوائية، حيث إن التوافر المستقبلي لدواء آمن وفعال هي أداة مهمة لاتخاذ قرار الإجراءات الاحترازية.
وأضافت أن هناك عددا من الإرشادات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها، وهي التدرج في اتخاذ أي قرار احترازي أو تخفيفه على مستوى المحافطة، والبدء في المناطق الأقل في معدل انتشار الفيروس، واتخاذ فترة أسبوعين فترة الحضانة كحد عازل لترى مدى فاعلية الإجراءات المتبعة.
وأكدت أن حماية السكان والمجتمع لا بد أن تكون أساس القرار، وحال عودة الأعمال تكون في المناطق الأقل كثافة أولًا.
وقالت المنظمة إنه على مستوى العالم وضعت الدول عددا من الإجراءات المشددة للاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا من أجل السيطرة على الوباء من خلال تقليل مدة الانتشار وتقليل الوفيات جراء الإصابة مع البحث والحفاظ على تقليل الانتشار ومنعه.
وأضافت أنه اعتمادا على الوضع الوبائي في كل دولة، بعض الدول تقوم بزيادة عدد الإجراءات الاحترازية للصحة العامة والإجراءات المجتمعية والبعض الآخر يقرر تخفيف هذه الحزمة على حسب الوضع الوبائي.
وأوضحت أنه يجب اتباع إجراءات الصحة العامة والمجتمعية ومنها إجراءات الوقاية الشخصية مثل غسل اليدين وحماية الجهاز التنفسي والتباعد الاجتماعي مثل عزل الحالات والحجر الصحي للمخالطين أو قطاعات معينة من المجتمع أو تطبيق الحظر على قطاع معين أو عموما.
