رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فايننشال تايمز» تفضح «لعبة صويلو» لحماية أردوغان

أردوغان
أردوغان

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن سبب رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس لاستقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، في حدوث توترات عارمة داخل الحكومة كما أدى هذا القرار إلى تعزيز قوة صويلو أحد أقوى الشخصيات وأكثرها طموحًا بالحكومة.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها اليوم إلى أن صويلو أعلن مساء الأحد عن استقالته المفاجئة بسبب تداعيات قراره الكارثي المفاجىء بحظر تجول شامل، ما أثار تكهنات حول معارك السلطة المحتملة من وراء الكواليس بين صويلو، وخصومه السياسيين وأردوغان.

وقالت الصحيفة إن صويلو لجأ إلى سلسلة من المقابلات الإعلامية يومي السبت والأحد لينأى بنفسه عن قرار بفرض حظر على أجزاء كبيرة من البلاد لمدة 48 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأصر على أن القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية كان بأمر من أردوغان.

وتسبب إعلان الحظر في اللحظة الأخيرة مساء الجمعة، المفروض على 31 مقاطعة من أصل 81 مقاطعة في البلاد لمدة 48 ساعة في تدفق حشودًا ضخمة على المتاجر لشراء الإمدادات في اللحظة الأخيرة، وأثار ذلك مخاوف من زيادة جديدة في حالات فيروس كورونا.

وأشارت الأحداث وفقا للصحيفة إلى خلافات عميقة حول تعامل الحكومة التركية مع كورونا التي تعتبر من أكثر الدول الموبوءة بأكثر من 57 ألف إصابة، على الرغم من أن أردوغان فرض قيودًا على حرية التنقل، إلا أنه لم يصل إلى حد إغلاق البلاد بسبب القلق من التأثير الاقتصادي.

وسلطت الصحيفة الضوءعلى تصريحات بعض المحللين الذين أكدوا أن استقالة صويلو كانت جزءًا متقنًا من اللعبة السياسية التي تهدف إلى حماية أردوغان من ردود الفعل العامة حول تعامل حكومته مع الأزمة الصحية المتفاقمة بسبب كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية البالغ من العمر 50 عامًا، انضم إلى حزب العدالة والتنمية (AKP) في عام 2012، بعد عقد من وصول الحزب الحاكم إلى السلطة لأول مرة، وصنع اسمه في ليلة محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، عندما هرع إلى مقر هيئة البث الحكومية التي استولى عليها الانقلابيون، وتم تعيينه وزيرا للداخلية بعد ذلك بوقت قصير.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، وفقا لـ"فايننشال تايمز"، أصبح صويلو يرمز إلى الموقف المتشدد والقومي الذي تبنته حكومة أردوغان منذ محاولة الانقلاب، فقد قاد حملة القمع التي تلت ذلك، ووضع العديد من كبار السياسيين المعارضين، ومئات الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وعشرات الآلاف من المتآمرين المزعومين وراء القضبان.