«عاشور» و«عطية» بالمحافظات للحشد لانتخابات «المحامين»
تنظم قائمة الإصلاح النقابي، غدًا الأحد، جولة في محافظة المنوفية، بحضور مرشحي القائمة لعضوية مجلس نقابة المحامين، ورجائي عطية، المرشح على منصب النقيب، كما يجري الترتيب، لعقد مؤتمر حاشد في محافظة الإسكندرية، غدًا الإثنين، ضمن جولات القائمة في المحافظات للحشد في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.
وقال رجائي عطية، المرشح على منصب النقيب: "جئت حاملا على كاهلي خبرة 81 عامًا، إلا أن قلبي كله شباب، ولم أتقدم بهدف منصب رغم عظمته، ولكن جئت بهدف التعاون لوقف مهزلة كون النقابة عزبة أو تركة".
وشدد: "لا يجوز ونحن فرسان الكلمة الذين يتولون الدفاع عن كل مظلوم، أن يتم تمرير من وراء ظهورنا مشروع قانون يعترض عليه رئيس تشريعية النواب، به نص يلغي احتيالًا الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة والتي تحظر الترشح لمنصب نقيب المحامين بعد دورتين متتاليتين".
وأوضح: "تم تعديل هذا النص بحذف هذه الفقرة دون قيام وزن لاعتراض رئيس تشريعية النواب على ذلك".
وأشار: "يحدث ما لا محل له على الإطلاق من الإعراب، بالتعنت في إجراء الانتخابات بالنقابة دون إشراف قضائي، وما يجري عبث لا يجوز أن يقبله المحامون في ظل رائحة الفساد ووقائع التزوير المتوقعة".
على الجانب الآخر، نظم سامح عاشور، نقيب المحامين، جولة في محافظة البحيرة أمس، بحضور أحمد بسيوني، وكيل مجلس النقابة العامة، الداعي والمنظم للمؤتمر.
وأكد سامح عاشور، على احترامه لجميع المرشحين، مستنكرًا أي خروج عن النص يصدر تجاه أي مرشح من قبل أي من أعضاء الجمعية العمومية.
ورد عاشور على الحديث عن الإشراف القضائي، مؤكدا أن قانون المحاماة وجميع القوانين المنظمة للنقابات المهنية تخلو من الإشراف القضائي على الانتخابات منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996، واعتبار أي إشراف قضائي مفروض دستوريا تدخلًا في شئون النقابات، متابعًا: "كما أن الدستور حظر إدارة النقابات المهنية من قبل أي جهة أخرى بما فيها القضاء".
وشدد، على أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة تمت بعد طرح الأمر للنقاش لدى جموع المحامين، وخرجت في النور وليس في ظلام الليل كما يتحدث البعض.
