لأول مرة.. ماذا يفعل طلاب المدارس في «الرقابة المالية»؟

أطلقت هيئة الرقابة المالية، برنامج توعية وتثقيف مالي مصمم على استضافة سلسلة من الزيارات لطلبة المدارس في مراحل التعليم المختلفة قبل الجامعى بمقرها، لإتاحة الفرصة لدى النشء للتزود بالمعلومات والمعرفة عن سوق المال في مصر، وأنشطة التمويل غير المصرفي المتعددة، من تأجير تمويلي وعقاري وتمويل متناهي الصغر، تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها، في أثناء الاحتفال بعيد العلم العام الماضي تحت شعار "نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، والتي تعبر عن الإيمان بأهمية المعرفة واحترامها له، وأن الاهتمام بقيمة المعرفة سينعكس على الاهتمام بالنمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستويات المعيشة.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لأول مرة تصبح الهيئة مقصدا للزيارة وتوضع على أجندة الأنشطة المدرسية الخارجية للطلبة في مراحل التعليم المختلفة لاستقاء المعرفة المالية وتعزيزها، ولتعطي الهيئة نموذجا في الأداء والتحول لنشر المعرفة بالاتصال المباشر، وثقافة حياة ينتهجها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية.

وأعرب رئيس الهيئة، في بيان، عن ترحيب الهيئة بالاستجابة لتلبية رغبات المدارس المختلفة لتنظيم زيارات لمقر الهيئة للتعرف على دورها في مراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية لخلق جيل لدية المعرفة، بما يمكن من ظهور رواد ومستثمرين في المستقبل، بل ومتعاملي لديهم الطمأنينة والارتياح في الدخول في معاملات في الأدوات المالية غير المصرفية في وجود رقيب فعال لديه القدرة على ضبط الآداء.

وخلال اللقاء، أجري لقاء تعريفي بالتنمية المستدامة كمفهوم وإلقاء الضوء على مبادئها وأهدافها وما يتم من تدابير قابلة للتطبيق لتعريف الاستدامة على المستوى المؤسسي لهيئة الرقابة المالية وتحويل مقرها إلى مبنى مستدام من خلال تنفيذ خطة لتخفيض استهلاك الطاقة وما يتم تركيبه من نظام تغذية بالمياه داخل مقر الهيئة، يوفر ما يقرب من 50% من حجم الاستهلاك في المياه وتطبيق إرشادات خبراء مشروع تحسين وكفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة بوزارة الكهرباء، ونصائح الأمم المتحدة لتحسين فعالية أنظمة الإضاءة والطاقة بالهيئة.

وعرفت إدارة توعية المستثمر، خلال الزيارة بالأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والدور الرقابي للهيئة الذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال عدة آليات يتيحها القانون رقم 10 لسنة 2009 إلى الهيئة لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق وتحقيق التوازن بينها أو ما تراه لازمًا من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق.

وفي نهاية اللقاء أعرب مسؤولي الأنشطة المصاحبين للطلاب عن سعادتهم وتقديرهم لحجم المعلومات المالية التي اكتسبوها ولفت انتباههم مع الطلبة لخطورة المخاطر البيئية والاجتماعية التي تحتم الالتزام بفكر التنمية المستدامة، وأن يصبح سلوك حياة لهم داخل البيئة المدرسية، وأن الحاضرين من الطلبة قد تعهدوا بنقل المحتوى الثقافي الذي اختبروه اليوم لزملائهم في الصفوف المدرسية الأخرى والتي لم تتح لهم فرصة الحضور.