طوق النجاة.. «إعادة الهيكلة» تعيد الحياة لشركات قطاع الأعمال الخاسرة

يعد ملف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، الأبرز الذي تدعمه الدولة من أجل تلاشي خسائر الشركات وتحويلها إلى الربحية، ووقف إهدار المال العام في الخسائر، حيث تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام أكبر خطة تطوير في تاريخ شركاتها اشتملت على تأهيل المصانع وبيع الأصول غير المستغلة وسداد المديونيات وتأهيل العمالة ودمج الشركات المتشابهة.


◄ القابضة للغزل والنسيج
واشتملت خطة إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج على دمج الشركات في 10 كيانات عملاقة، ودمج محالج القطن في 11 محلجا مطورا، مع تأهيل العمالة وتطوير المصانع وتوريد معدات جديدة لتلاشي الخسائر منها بتكلفة تبلغ 21 مليار جنيه.
◄ القابضة للتشييد والتعمير
اشتملت خطة إعادة الهيكلة على دمج الشركات، حيث كان المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد كشف لـ"الدستور" عن أن خطة دمج الشركات التابعة ستُنفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن دمج 8 شركات فى بعض الشركات الأخرى، ليصبح عدد الشركات التابعة 11، منها 5 شركات مقاولات عملاقة، وفى المرحلة الثانية دمج الأنشطة المتماثلة فى هذه الشركات الخمس، لتصبح شركات متخصصة قادرة على المنافسة فى السوق.
وأضاف «أبوالعطا»، أن شركات المقاولات، وعلى رأسها "مختار إبراهيم" و"حسن علام" تعرضت خلال الثمانى سنوات الماضية لمجموعة من المتغيرات تولدت عنها أعباء مالية ضخمة نتيجة زيادة أعداد العمال بنسبة تزيد على ٧٠٪ فى ٢٠١١، ومعظمهم كانوا عمالًا غير مدربين ثم تضاعفت رواتبهم خلال نفس الفترة.
◄ القابضة للنقل
وتشمل خطة إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البحري والبري على دمج شركات التجارة الخارجية الثلاث، وهي النصر للتصدير والاستيراد ومصر للتجارة الخارجية ومصر للاستيراد والتصدير في كيان النصر، بالإضافة إلى دمج شركات النقل البري الثلاثة، وهي الصعيد للنقل وغرب ووسط الدلتا للنقل وشرق الدلتا للنقل.
كما تشمل خطة الدمج شركات الحاويات التابعة لقانون 159 والمملوكة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، فيما يشمل اللقاء مع الوزير متابعة مبادرة جسور التي أطلقتها الوزارة وتشارك فيها الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
◄ القابضة الكيماوية
اشتملت خطة إعادة الهيكلة في الشركات الخاسرة على وضع تصور شامل للاستثمارات الجديدة عبارة عن تطوير المعدات وجلب مستثمر للتعاون في تمويل المشروعات الجديدة التي تستهدفها الشركات ضمن خطة التطوير.
وكانت رشا عمر، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، قد كشفت عن أن استراتيجية الوزارة لتطوير وهيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة، والتي يصل عددها إلى 119 شركة.
وأكدت عبر كلمة لها بأحد المؤتمرات أنه تمت إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، وأنه تتم الآن إعادة صياغة لوائح العاملين بالشركات التابعة وربط الأجر بالإنتاج.
وأضافت أن تحقيق الاستدامة يأتي على رأس أولويات إعادة الهيكلة، مع الحرص على تحقيق البعد التنظيمي وإجراء الإصلاح القانوني بالإضافة إلى مراجعة ربحية الشركات، وتحديد الأصول غير المستغلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التكنولوجية للشركات لمواكبة التحول الرقمي.
وأكدت عمر على أن هيكلة وتدريب العنصر البشرى، مع تصنيف العاملين في الشركات وهيكلة الأجور لتحقيق الأهداف.

فيما قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام كانت المحور الرئيسي الذي وضعت عليه وزارة قطاع الأعمال أسس خطتها للتطوير.
وأضاف عادل أن عادة هيكلة شركات قطاع الأعمال تساهم في حل الأزمات الموجودة في القطاع من عمالة زائدة تسبب تأكلا في الإيرادات، حيث تبلغ أجور العاملين في الشركات 17 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تعمل على دعم التعاون في المشروعات مع القطاع الخاص وتطوير نظم العمل في القطاعات المختلفة في الشركات.

بينما قال الخبير الاقتصادي عمرو الباهي أن إعادة الهيكلة في شركات قطاع الأعمال العام تسهم في الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة في الشركات.
وأضاف أن شركات قطاع الأعمال لديها محفظة ضخمة من الأصول غير المستغلة تستطيع من خلالها سداد المديونيات، مشيرًا إلى أن هيكلة الشركات تشتمل على الاستعانة بمكاتب الاستشارات العالمية التي تعمل في هذا القطاع.