لماذا تصدرت مصر قائمة معدلات النمو الاقتصادى بالشرق الأوسط؟

تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري قائمة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعامي 2018 و2019، ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يستمر تفوق معدل نمو الاقتصاد المصري على كل معدلات نمو اقتصادات المنطقة لأعوام 2020 و2021 و2022.

جاء ذلك وفقًا لفيديوجراف، نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء، استعرض من خلاله ترتيب معدلات النمو لمصر في أبرز اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2022.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن مصر انتهجت خلال تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منذ ثلاث سنوات على ضبط المالية العامة على جانبى الإيرادات والمصروفات وعملت على تنمية موارد الدولة من كل القطاعات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنها أيضًا عملت على الزيادة فى حجم الاستثمارات الكلية إلى 211 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه استثمارات حكومية، تحقيق فائض أولى بنسبة 2% بلغ 104 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الماضى، إلى جانب التوسع فى إنشاء المشروعات القومية ذات القيمة المضافة، تشجيع الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز استثمارية وضريبية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى.

وأكد على اهتمام الدولة بدعم ومساندة قطاع الصناعة من خلال تقديم مبادرات من جانب البنك المركزى، فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، ومبادرة قطاعى العقارات والسياحة لزيادة مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن المستهدف فى الموازنة الحالية الوصول لـ 6.2 تريليون جنيه ليصل معدل النمو إلى 6% خلال موازنة العام المالى الحالى 2019-2020 ما يؤهل مصرإلى مواصلة تقدمها فى كل التقارير والمؤشرات الاقتصادية من قبل المؤسسات الدولية.